كتب - حذيفة إبراهيم:
انتهت جلسة حوار التوافق الوطني الـ20 مساء أمس في مركز عيسى الثقافي دون التوصل إلى أي توافقات جديدة، بعد تعنت «الجمعيات الخمس»، وإصرارها على مناقشة مواضيع تم حسمها سابقاً، واعتبر وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن الجلسة من أصعب الجلسات التي مرت على حوار التوافق.
وشهدت الجلسة مشادات في بدايتها أدت إلى رفعها مؤقتاً لحين هدوء جميع الأطراف، وذلك عقب ارتفاع الأصوات بين مختلف الأطراف حول القضايا التي ستتم مناقشتها، حيث حاولت «الجمعيات الخمس» التحدث حول تصريحات وزير شؤون حقوق الإنسان المتعلقة بمقرر التعذيب الأممي الخاص وإعادة طرح مسألة التمثيل المتكافئ.
عدم جدية «الجمعيات الخمس»
وأبدى ممثلو «الجمعيات الخمس» عدداً من الملاحظات حيث اعترضوا على ما وُرِد في محضر الجلسة الأخيرة بشأن تأخر وصول وفد المعارضة في الوقت المحدَّد للجلسة وما ترتَّب على ذلك من انسحاب بقية الأطراف منها، كما تمَسَّكَت بمواصلة النقاش في النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المُقدَّمة من قبلهم بتاريخ (28 يناير 2013م) حيث لم يتم الانتهاء من مناقشتها.
ومن جانبهم، أبدى ممثلو الحكومة والمستقلون من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية أن ما حدث في الجلسة الأخيرة ينمّ عن عدم جدية من الجمعيات الخمس، ويمثِّل إهانة لكافة الأطراف التي حضرَت في الوقت المحدَّد للجلسة.
وفيما يتعلق بالنقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار، أوضح منسقا الجلسة بأنه تمَّ خلال الجلستين المنعقدتين بتاريخي 15 مايو الماضي، و22 مايو عدم التوافق على اعتبار النقطة (غير محسومة ومن ثم تؤجل إلى جلسة تالية) وعليه فقد حُسِمَت بعدم التوافق عليها طبقاً لآليات ضبط الجلسات.
وعلى صعيد آخر، اقترح ممثلو الحكومة أن يستمر النقاش في جلسة اليوم حول موضوع (الثوابت والمبادئ والقيم) حسبما هو مدرج في جدول الأعمال، على أن تقدِّم «الجمعيات الخمس» ورقة حول الخيارات الجديدة المتعلقة بنقطة التمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار يوم الاثنين القادم لتَطَّلع عليها جميع الأطراف يوم الأربعاء المقبل. وعندها اقترح ممثلو «الجمعيات الخمس» رفع جلسة أمس على أن تُعقد يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الورقة التي ستُقدَّم من قبلهم حول النقطة السادسة.
ورفض ممثلو المستقلين من السلطة التشريعية الاقتراح المقدَّم من قبل ممثلي الحكومة، وطالبوا بالدخول في مناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم» في ضوء الشروحات المقدمة من «الجمعيات الخمس»، وتلَخص رأيهم في الاقتراح بأن الأخذ بهذا المقترح يؤسِّس لأعراف غير صحيحة في الحوار، وأن المعارضة لم تبدِ أي رفض للأطراف المشاركة في الحوار حين تمَّت الدعوة إليه، وبينوا بأنه تمَّت مناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (15 مايو 2013م) وانتهت بعدم التوافق، وتم منح فرصة أخرى للجمعيات الخمس في الجلسة المنعقدة بتاريخ (22 مايو 2013م) لتطرح أفكار جديدة مقارنة بما تم طرحه خلال الجلسات الماضية تغيِّر وجهة النظر بشأن النقطة، ولم تبدِ المعارضة أي جديد، وانتهت بعدم التوافق أيضاً، وبناء على ذلك حُسِمَت النقطة السادسة بعدم التوافق عليها طبقاً لآليات ضبط الجلسات.
ومن جانبهم، أوضح ممثلو (الحكومة) أن الحكومة نفَّذَت التوجيه الملكي بالدعوة إلى الحوار حسبما وُرِد فيه من دعوة (مكونات العمل السياسي) من جمعيات سياسية والمستقلين من أعضاء السلطة التشريعية، وأنه من حق جميع الأطراف تقديم مرئياتها بشأن موضوعات الحوار.
من جانبهم، وافق ممثلو (ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) على الاقتراح المطروح على أن يتم الدخول في مناقشة (مواصلة مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم) على النحو الوارد في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2013، وبعد المناقشة والتداول لم يتم التوافق على الاقتراح المذكور والمتضمن اقتراح خيارات حول التمثيل المتكافئ لمناقشتها في الجلسة القادمة.
ثم انتقل المشاركون لمناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ (31 مارس 2013م) والتي تم التوافق عليها كعناوين على النحو الآتي: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أيّ منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، ونظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
وتوافق ممثلو «الحكومة» و»المستقلين من السلطة التشريعية» و»ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» على إدراجها كعناوين في جدول أعمال حوار التوافق الوطني، فيما أبدى ممثلو (الجمعيات الخمس» إصرارهم على مناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المُقدَّمة من قبلهم بتاريخ (28 يناير 2013م) ورفضوا مناقشة «المبادئ والثوابت والقيم».
وتقرر عقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الحالي لمناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم» المثبَّتة في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ 31 مارس الماضي.
من أصعب الجلسات
وقال ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي إن جلسة أمس من أصعب الجلسات التي مرت على حوار التوافق الوطني، مشيراً إلى أن النقاش احتدم حول النقاط التي شهدت تبايناً كبيراً في الآراء في عدة مسائل من بينها التمثيل المتكافئ.
وأوضح النعيمي أن وجهة نظر الأطراف الأخرى بأن التمثيل المتكافئ قد أشبع نقاشاً، وأن «الجمعيات الخمس» لم تأت بجديد، مشيراً إلى أن منسقي الجلسات قرروا رفع الجلسة للتشاور، وهو أمر أتاح أحاديث جانبية تمخضت عنها فكرة تقديم ورقة من قبل «الجمعيات الخمس» حول وجهة نظرهم في التمثيل المتكافئ يوم الأربعاء المقبل، إلا أن الأطراف لم تتوافق حولها، كون «الجمعيات الخمس» أرادت إيقاف النقاشات في الجلسة.
وأضاف أنه تم البدء في مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم، والتي تم رفعها في أبريل الماضي، حيث تشمل مرجعية ميثاق العمل الوطني، واحترام الدستور والإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية والتمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون) واحترام جميع الأديان والمذاهب والمحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات واحترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أي منها ومكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية ورفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية ورفض مبدأ المحاصصة الطائفية واحترام حكم القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها ونظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
وقال النعيمي إن الحكومة دفعت في جلسة الحوار باتجاه مناقشة موضوع «المبادئ والثوابت والقيم» وقدمت مرئياتها في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الحكومة لا مانع لديها من طرح أي جديد في المناقشات خلال الحوار، إلا أن «الجمعيات الخمس» لم تقدم أي جديد.
وأكد عضو ائتلاف الجمعيات السياسية النائب محمد العمادي أن مشاركته جاءت بدلاً عن خالد القطان الذي أصيب بوعكة صحية، مشيراً إلى أن النواب ممثلون للشعب بشكل مباشر ويحق لهم التصريح بما يعبر عن أرائهم داخل جلسة مجلس النواب.
وأشار إلى أن جلسة الحوار مرت «بتعنت شديد» من «الجمعيات الخمس» وإصرارها على مناقشة مسألة التمثيل المتكافئ رغم أنها محسومة مسبقاً ولا يمكن العودة لها، بحسب المحضر الذي وافقت عليه بقية الأطراف، مؤكداً أن لا جديد لدى «الجمعيات الخمس» حول تلك النقطة.
وأوضح العمادي أن «الجمعيات الخمس» ستقدم ورقة فيما يخص التمثيل المتكافئ يوم الأربعاء المقبل إلى باقي الأطراف، وذلك لإيضاح رؤيتهم الكاملة، وفيما إذا كانوا سيقدمون فيها أي جديد.
ارتفاع الصوت بين الأطراف
وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية أحمد سند البنعلي إن جلسة الحوار الوطني الـ20 رفعت بسبب ارتفاع الأصوات بين الأطراف، حيث أصرت «الجمعيات الخمس» على استمرار مناقشة التمثيل المتكافئ رغم مناقشتها في أربع جلسات.
وأوضح أن «الجمعيات الخمس» اعترضت على المحضر السابق الذي تم فيه تدوين إلغاء الجلسة بسبب عدم حضور أي ممثل عن الجمعيات الخمس.
جلسة لا تختلف عن سابقاتها
من جانبه، قال ممثل السلطة التشريعية في الحوار أحمد الساعاتي إن الجلسة الـ20 لا تختلف عن سابقاتها، مشيراً إلى أن التمثيل المتكافئ حسم ولا يمكن إعادة فتحه، إلا أن المجادلات فيه لا تنتهي.
واتهم الساعاتي الجمعيات الخمس بأنها تحاول استبعاد السلطة التشريعية، وأنها ترفض الدخول في المبادئ والقيم، مشيراً إلى أن أحد ممثلي الجمعيات الخمس قال داخل الجلسة بأن ما يجري هو «حوار الطرشان».
وشدد على أن السلطة التشريعية حاولت أن تسير بالحوار إلى الأمام متجاوزة جميع الإهانات التي وجهت لهم من قبل الجمعيات الخمس، مؤكداً أنهم لا يحملون أي جديد، وأن مسيرة الديمقراطية في البحرين ماضية، فضلاً عن كون تلك الجمعيات انبثقت من رحم البرلمان والدستور.
حوار الطرشان
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم «الجمعيات الخمس» سيد جميل كاظم إن ما يجري هو «حوار الطرشان»، مشيراً إلى إصرارهم على نقاط «التمثيل المتكافئ والاستفتاء الشعبي وتمثيل الحكم».
وقال إن «الجمعيات الخمس» طرحت مسألة وجود ممثلين إعلاميين لها مع الصحافيين، وذلك انطلاقاً من مبدأ أن لكل جمعية «لجنة إعلامية» ولها الحق في مشاركة في تغطية الحوار.
وشدد كاظم على أن الجمعيات الخمس لن تنسحب من حوار التوافق الوطني، وستصر على مواقفها ونقاطها، متهماً باقي الأطراف بأن إلغاء الجلسة الماضية كان «مفتعلاً»، وأن السلطة التشريعية لا تمثل المواطنين.