أصدرت الحملة الدولية لحقوق الإنسان، بياناً كشفت فيه، نقلاً عن مصادرها، أن «20 من سجناء السنة الناشطين في مجال الدعاية المذهبية قد يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة تعريض الأمن القومي الإيراني للخطر، ونشر كتب عقائدية بغية الدعاية للمذهب السني في إيران».وأشار التقرير، استناداً إلى أحد السجناء، إلى أنهم «تعرضوا للتعذيب القاسي بغية انتزاع اعترافات قسرية منهم». وقال «بعد الاعتقال تعرضنا للتعذيب بشدة، فكانوا يضعون البعض منا أمام الكاميرا ليعترف بأنه كان ينوي اغتيال أحد مسؤولي النظام».وقال مصدر مطلع للحملة الدولية لحقوق الإنسان إن «هناك 170 ناشطاً سنياً من مختلف المدن في أقاليم كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، زُجَّ بهم في السجون، حيث يواجه 20 منهم عقوبة الإعدام، وبعضهم يقبع في السجن منذ فترة طويلة دون المثول أمام المحكمة».وأضاف المصدر، وهو سجين سابق، شارحاً أسباب إصدار أحكام الإعدام بحق النشطاء السنة، قائلاً «وجهت إليهم تهمة تعريض الأمن القومي للخطر عبر الاتصال بالمجموعات المعادية للنظام، فحكم عليهم بالإعدام، ويواجه البعض الآخر منهم اتهامات مماثلة من قبيل تعريض الأمن القومي للخطر».وفي الوقت الذي أكد المصدر فيه أن الدعاية السنية تنحصر على أتباع المذهب نفسه، لفت الانتباه إلى منع السنة من بناء مسجد لهم في طهران، مطالباً السلطات بالكف عن الإساءة لعقائد السنة وللصحابة في وسائل الإعلام.وأضاف التقرير أن الاعتقالات في صفوف السنة ازدادت منذ عام 2009 تزامناً مع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وارتفعت وتيرتها عام 2011 في مطلع الربيع العربي، مؤكداً أنه «كلما حدث شيء ما في البحرين أو سوريا تقدم السلطات على اعتقال المزيد من السنة في إيران».ويشكل السنة 20 إلى 25% من السكان، ويقطن أغلبيتهم أقاليم تتسم بالطابع القومي إلى الجانب المذهبي من قبيل كردستان وبلوشستان وأذربيجان الغربية وبعض المدن المشاطئة للخليج العربي، وهناك موجة تحوُّل إلى المذهب السني بين الشيعة العرب في إقليم خوزستان، الذي يطلق عليه العرب الأحواز أو عربستان.في غضون ذلك، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية رفض ترشيح محسن هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس الأسبق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني، وترشيحات عدد كبير من الإصلاحيين الى الانتخابات البلدية التي يتزامن إجراؤها مع الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو الجاري. ونقلت وكالة فارس للانباء عن وحيد احمدي شهراكي المسؤول عن الانتخابات البلدية في طهران قوله إن «ترشيح محسن هاشمي قد رفض». ولم يسمح لوالده، الشخصية التاريخية للثورة الإسلامية بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية، فيما كان يأمل في أن يجمع خلفه الناخبين المعتدلين والإصلاحيين. وذكرت الصحافة أن ترشيح الإصلاحية معصومة ابتكار العضو في المجلس البلدي المنتهية ولايته لطهران، قد رفض ايضا. وكانت ابتكار في 1980 المتحدثة باسم الطلبة الإسلاميين لدى احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية طوال 444 يوماً. وأوضحت الصحافة أن عدداً كبيراً من المرشحين الإصلاحيين او انصار احمدي نجاد منعوا أيضاً من الترشح إلى الانتخابات البلدية. وسينتخب الايرانيون في 14 يونيو 207 الاف عضو في المجالس البلدية في كل انحاء البلاد.من جانب آخر، واصلت الدول الكبرى وفي مقدمها الولايات المتحدة الضغط على إيران، داعية اياها الى الإسراع في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجها النووي المثير للخلاف خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا.وقالت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي «الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا» والمانيا «نشدد على أنه من الأساسي والملح أن تتعاون إيران مع الوكالة في ما يتعلق بدوافع قلقها» و»نشدد على ضرورة التوصل الى اتفاق على مقاربة منهجية وتطبيقه على الفور».ويعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا اجتماعا مغلقا منذ الاثنين في العاصمة النمساوية مقر الوكالة.وفي شان متصل، قالت الولايات المتحدة إنها تشعر «بقلق بالغ» إزاء خطط إيران تشغيل مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل عام 2014 ورفضها تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالمعلومات اللازمة الخاصة بتصميم المفاعل. ويقول دبلوماسيون غربيون وخبراء إن مفاعل اراك قد ينتج بلوتونيوم يمكن استخدامه في تصنيع قنابل نووية إذا جرت إعادة معالجة الوقود المستنفد وهو أمر تقول إيران إنها لا تعتزم القيام به. وفي وقت سابق، اعلنت الولايات المتحدة امس فرض عقوبات جديدة على ايران تستهدف شبكة من 37 «شركة وهمية» تدير مليارات الدولارات لحساب الحكومة الايرانية وتساعدها في الالتفاف على العقوبات الدولية. وتقضي العقوبات بتجميد الاصول الامريكية لهذه الشركات تنفيذا لقرار اصدره البيت الابيض عام 2012. وتهدف العقوبات الى كبح الطموحات النووية للنظام الايراني الذي تتهمه الدول الغربية بالسعي الى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني. وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي المكلف شؤون الإرهاب والاستخبارات الاقتصادية ديفيد كوهين أمام لجنة في مجلس الشيوخ «حان الوقت لتكثيف الضغوط». وأوضحت وزارة الخزانة ان «مجموعة ايكو والشركتين التابعتين لها، إحداها تدير شركات ايكو الوهمية الدولية والثانية تدير استثمارات بمليارات الدولارات، تعمل باسم الحكومة الايرانية وتنشط في قطاعات مختلفة في الاقتصاد الإيراني والعالم، وتدر مليارات الدولارات على النظام كل عام». وانشئت ايكو قبل 10 أعوام، وتعمل عبر شركتين: «تدبير ايكونوميك ديفلوبمنت كومباني» و»توسي اقتصاد ايانديسازان»، وهي تساعد النظام في الالتفاف على العقوبات من طريق شبكة شركات تنشط في وسط اوروبا والمانيا وجنوب افريقيا. ويأتي القرار قبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 14 الجاري وغداة إعلان البيت الأبيض فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف خصوصا ً»التومان» الإيراني لجعله «غير صالح للاستخدام خارج إيران» وقطاع السيارات في البلاد.«فرانس برس - العربية نت»