كتب - حذيفة إبراهيم:
قالت وكيل وزارة الصحة د. عائشة بوعنق إن احتمال الاستعانة بشركة استشارية متخصصة لتطبيق فصل الطب الخاص عن العام هو «خيار مطروح إلا أنه غير أكيد»، مشيرة إلى «لا امتيازات أخرى ستقدم للأطباء الراغبين في البقاء في مستشفى السلمانية الطبي بعد فصل الطبين، سوى ماهو موجود من آنظمة في مستشفى الملك حمد الجامعي ومستشفى العسكري».
وأضافت بوعنق لـ «الوطن»، على هامش مشاركتها في افتتاح الملتقى الخليجي الأول للإدارة الطبية أمس، أن «فصل الطب العام عن الخاص يشبه إلى حد كبير ما يطبق في المستشفيات الحكومية الأخرى كمستشفيي قوة الدفاع والملك حمد»، مشيرة إلى أن «الأنظمة الموجودة فيها للطبيب جيدة وأثبتت نجاحها».
وأشارت إلى أن «زيادة الدخل للأطباء سيكون عن طريق عيادات الطب الخاص داخل مستشفى السلمانية نفسها لمن يختار العمل في القطاع الحكومي».
ومن جانب آخر، قالت بوعنق إن «وزارة الصحة بانتظار نتائج اللجنة المعنية بالتحقيق في تجاوزات المورفين»، موضحة أن «التعامل مع المخالفين ومن يثبت تورطه سيكون بناء على توصيات اللجنة».
ونفت الأنباء عن كشف قفل مخزن أدوية مكسور منذ أحداث فيراير 2011، إلا أنها أكدت أنه «سيتم زيادة أنظمة الأمان في مخازن وزارة الصحة ومستشفى السلمانية الطبي، من خلال زيادة عدد كاميرات المراقبة، ونظام آلي لفتح باب المخازن».