قالت وزارة التربية والتعليم، تعقيباً على موضوع نشر في الصحافة المحلية بشأن الأوضاع الوظيفية لموظفي معهد البحرين للتدريب، إن:» تعديل أوضاع موظفي معهد البحرين للتدريب، جاء وفقاً للهيكلة الجديدة بتسجيلهم في نظام الموارد البشرية دون المساس بوضعهم الوظيفي والمادي».
وأضافت وزارة التربية أنه» بعد مراجعة الجهة المختصة بالوزارة، أفادت بالتوضيحات الآتية: أولاً: في ضوء المرسوم رقم «24» لسنة2011 بتعديل المرسوم رقم «29» لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، تم نقل معهد البحرين للتدريب إلى وزارة التربية والتعليم في 6 أبريل 2011، وبموجبه أصبح المعهد جزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي للوزارة، وفي ضوء صدور الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد، قامت الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتعديل أوضاع موظفي المعهد وفقاً لهذه الهيكلة الجديدة، بإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة المدنية وتسكينهم على هذا الهيكل، بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم «48» لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
ثانياً: حرصاً من وزارة التربية والتعليم على استكمال إجراءات التسكين وفقاً لنظام الموارد البشرية، وبناءً على طلب ديوان الخدمة المدنية بسرعة تزويده بجميع الملفات الشخصية للموظفين متضمنة جميع الاستمارات والوثائق الرسمية ذات العلاقة، وبما أن جميع موظفي المعهد لم يكونوا سابقاً مسجلين في نظام الموارد البشرية لديوان الخدمة المدنية فقد قامت الوزارة بمباشرة عمل إجراءات استكمال الملفات الشخصية لهم، بحسب المعايير والشروط التي يتطلب توفرها في الملف الشخصي، الأمر الذي تتطلب القيام بطلب بعض المستندات الرسمية الناقصة التي ليست موجودة في ملفاتهم الوظيفية إضافة إلى ملء الاستمارات الخاصة بهذه الإجراءات، الروتينية الخاصة بعملية تسجيل جميع الموظفين على نظام الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية، التي تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوظيفي والمالي للموظف دون المساس بوضعه الوظيفي والمادي. ثالثاً: أما بشأن الإشعار بإجراءات تمرير الراتب وفقاً للوضع الجديد للمعهد، فهو إجراء وجب التنبيه إليه والعلم به قانوناً، لأن صرف الرواتب سيكون من هنا فصاعداً وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، تماماً كسائر موظفي الوزارة في القطاعات الأخرى.