{{ article.article_title }}

كتبت- زهراء حبيب:
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمود عيسى، آسيوي من تهمة خيانة الأمانة بطريق الاحتيال على الرغم من اعترافه بالجريمة، إذ أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن أركان الجريمة لم تكتمل.
وكان ورد بلاغ من مدير شركة بحرينية مفاده أن أحد الأشخاص الذي تعامل مع الشركة سابقاً يقوم باستيراد زيوت من المملكة العربية السعودية باسم شركته دون علمهم، على الرغم أن الأخيرة أوقفت نشاطها منذ عامين.
وأسندت للمتهم تهمة الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه بطرق احتيالية، واعترف المتهم أمام المحكمة بصحة الاتهام.
وبعد الاطلاع على الدعوى اتضح أن المتهم جلب شحنة زيوت 25 طناً قيمتها 120 ألف ريال وحجزت في الجمارك، وفي المقابل بمواجهة مدير الشركة إن كان المتهم استولى على مبالغ الشركة بطريق الإيهام، قال إن الشركة لم تسلمه أموالاً.
وبمخاطبة الشركة السعودية التي يتعامل معها المتهم أكد المسؤول أن المتهم سدد قيمة البضاعة بالكامل، وعليه لا توجد أي شبهة جنائية تفيد وقوع جريمة احتيال.
وأوضحت المحكمة أن جريمة الاحتيال يجب أن تتوفر في أركانها الاستيلاء على مال بطريق الإيهام، وهو ما تخلوا منه الواقعة، فلا يوجد دليل الاستيلاء على أموال، وعليه يكون اختل أحد أركان الجريمة.