ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة جمعة الكعبي رئيس اللجنة المادتين (4، 8) من مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث استعرضت اللجنة الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى خلال مداولتهم للمادتين المذكورتين، فيما قررت إعداد تقريرها التكميلي الثاني بشأنهما تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس.
وكانت لجنة المرافق قد أوصت في تقريرها الأول إعادة صياغة المادة (4) من مشروع القانون، ونقلها إلى ما بعد المادة الخاصة بالعقوبات، فتأخذ الرقم (9) لتنص على أن يصدر الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، فيما تضمن تعديل اللجنة السابق على المادة (8) لتنص على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، والمعاقبة على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.