كتبت - مروة العسيري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يصبح اجتياز امتحان معهد الإدارة العامة شرطاً للتوظيف في المناصب العليا، ما يعني توافقا بين اللجنة الشورية ومجلس النواب على رفض التعديل
وينص المشروع بقانون في مادته الأولى على «يكون تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد اجتيازهم الامتحان المقرر من معهد الإدارة العامة – وفقـاً للضوابط والشروط التي يحددها الديوان»، وكان قرار مجلس النواب بشأنه هو عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وقالت اللجنة الشورية إن مشروع القانون يهدف إلى تدريب شاغلي الوظائف العليا وتحسين مستواهم الإداري وتطوير مهاراتهم، وهو هدف متحقق بالفعل فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية التعليمات رقم (12) لسنة 2009 بشأن معيار شغل وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم، حيث تضمنت النص على ضرورة اجتياز المرشحين لشغل الوظائف العليا ومن في حكمهم للبرامج المتخصصة بهذه الوظائف في مجال القيادة والإدارة والتخطيط، وبذلك تكون شروط شغل هذه الوظائف العليا منظمة بموجب أدوات قانونية سارية طبقا للقواعد والأنظمة التي تحكم الخدمة المدنية، وليس هناك أي مبرر لإيراد أحد شروط التعيين في نص قانوني خاص وإغفال بقية الشروط المنصوص عليها في اللائحة المنظمة لعمل الديوان، وعليه تنتفي الغاية من المشروع بقانون.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى «أن تحديد جهة تدريب بعينها يتعارض مع الصياغة التشريعية، فقد تكون عرضة لتغيير المسمى، أو الإلغاء، ناهيك عن الإشكالات التي ستبرز من الناحية العملية باعتبار أن الأمر الملكي قد يصدر بتعيين شخص ويكون التعيين حينها معلقاً باشتراط اجتياز معهد الإدارة العامة».