قالت عضو مجلس الشورى رباب العريض، إن: «البحرين، توفر القنوات القانونية والدستورية التي تكفل للمواطن المشاركة في عملية صنع القرار، مؤكدة قدرة المواطن البحريني على التعبير عن رأيه والتأثير في قرارات البرلمان لصالح تلبية مطالبه».
واستدلت العريض التي ترأس وفد الشعبة البرلمانية بعضوية النائب علي زايد، خلال الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية، المنعقدة حالياً بمقر البرلمان المغربي، على ذلك بالمزايا الجديدة التي أقرها البرلمان بغرفتيه في وقت سابق لصالح المعاقين، وذلك عبر زيادة المخصصات المالية المقرة لهم قانوناً، مرجعة ذلك إلى ما تتمتع به الجمعيات التي ترعى شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من فاعلية، وما مارسته هذه الجمعيات من ضغوط خلال سير مناقشات القانون في المجلسين.
وقالت العريض إن»عضو البرلمان يراعي في تعامله مع مطالب المواطن بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطن نفسه، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوعي من جانب المواطن».
وأوضحت العريض أن الحلول بشأن تحسين العلاقة بين المواطن العربي والبرلمانات ينبغي أن تتماشى مع خصوصية الدول العربية، وأنظمتها السياسية، وكذلك طبيعة شعوبها، حيث لا يمكن تطبيق ذات الآليات على الدول كافة.
وتطرقت العريض إلى أهمية دور البرلماني في التشريع، الذي يفتح الأبواب لتحقيق رضا مستدام للمواطن، مشيرة إلى أن عدم إدراك أهمية هذا الدور يزيد من فجوة عدم الثقة بين المواطن والبرلمان، مشيرة إلى أن قنوات التواصل بين مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين وبين المواطن مفتوحة، وأضافت أن كلا المجلسين يتيحان للمواطن عبر موقعيهما الإلكترونيين المعلومات كافة حول ما يتم مناقشته في الجلسات قبل انعقادها، بما يجعل المواطن على اطلاع مباشر على ما يدور من مناقشات وموضوعات تمس حياته اليومية.
وتواصلت مناقشات البرلمانيين على مدار اليوم الثاني للندوة، بهدف إيجاد تدابير لتحسين الوظيفة التمثيلية للبرلمانات العربية، حيث تطرقت إحدى ورش العمل إلى موضوع وضع مدونات لقواعد السلوك في العمل البرلماني، وما تشتمل عليه من نقاط قوة وضعف.
