أديس أبابا، القاهرة - (وكالات): أعلنت إثيوبيا أمس تصميمها على بناء سد «النهضة» على النيل الأزرق وهو مشروع مثير للجدل أثار غضب مصر. وقال غيتاشيف ريدا المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين «سنواصل مشروعنا»، معتبراً أن بناء السد لا يتوقف على «إرادة السياسيين» المصريين. وأوضح المتحدث إن إثيوبيا دعت الرئيس المصري محمد مرسي لبحث موضوع السد، لكن «التفاوض» بشأن وقف المشروع غير وارد. وبدأت إثيوبيا نهاية مايو الماضي تحويل مجرى مياه النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل. وبعد السودان، يمر النهر في مصر ثم يصب في المتوسط. والتحويل الذي بدأ في نهاية مايو يتناول 500 متر وسيسمح بالبدء بأشغال السد الذي تقدر كلفته بـ 3.2 مليارات يورو. وأثار المشروع غضب مصر التي تعتبر أن «حقوقها التاريخية» في نهر النيل تكفلها معاهدتان تعودان إلى 1929 و1959 وتمنحاها حق الفيتو على أي مشروع تراه القاهرة مضراً بمصالحها. إلا أن هاتين المعاهدتين تلقيان معارضة غالبية دول حوض النيل، وبينها إثيوبيا، التي أبرمت معاهدة مختلفة في 2010 تتيح لها تطوير مشاريع على النهر من دون طلب موافقة القاهرة. وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن الحوار مع إثيوبيا حول سد النهضة كفيل بتحقيق «أهدافها التنموية» ومصالح دولتي مصب نهر النيل وهما مصر والسودان. ويأتي ذلك غداة تحذير مستشار للرئيس المصري من أن بلاده ستدرس «كل الخيارات» إذا كان المشروع الإثيوبي سيضر بمصر.وأعلنت مستشارة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي أن القاهرة ستطلب من إثيوبيا وقف مشروعها. وبدأت إثيوبيا بناء عدد من السدود لإنتاج الكهرباء لسد حاجة سوقها الداخلية وكذلك بهدف التصدير إلى جيبوتي والسودان وكينيا. وأشغال المرحلة الأولى من سد «النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 700 ميغاوات ستستمر 3 أعوام. وستصل طاقة السد في النهاية إلى 6 آلاف ميغاوات.من جانب آخر، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال مايو الماضي بنسبة 11% ليصل إلى 16 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في أبريل الماضي.وفي شأن آخر، بدا الناشط السياسي المعارض أحمد دومة الذي حكم عليه بالسجن 6 أشهر، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على توقيفه وما يصفه بأنه حملة لكم أفواه المعارضة، كما أعلن محاميه.وحكم على دومة بعد إدانته بسب رئيس الدولة في برنامج تلفزيوني. وبحسب محاميه علي سليمان، فإنه دفع 5 آلاف جنيه مصري «550 يورو» كفالة للإفراج عنه بانتظار محاكمته في الاستئناف، لكن النيابة اتهمته بالتحريض على العنف أثناء صدامات في مارس الماضي أمام مقر الإخوان المسلمين التي يتحدر منها الرئيس محمد مرسي، وأبقته قيد الاعتقال.