عواصم - (وكالات): جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس رفضه التنازل أمام آلاف المتظاهرين المطالبين منذ أسبوع باستقالته، مؤكداً تورط «إرهابيين» في حركة الاحتجاج التي أوقعت قتيلا ثالثاً هو شرطي.
وقبل ساعات من العودة إلى بلاده في ختام زيارة للمغرب العربي دامت 3 أيام، أعلن أردوغان أنه لن يغير موقفه مؤكداً من تونس أنه سيمضي في تنفيذ المشروع في إسطنبول الذي كان وراء اندلاع حركة الاحتجاج.
وصرح رئيس الوزراء «نحن حكومة لدينا قرابة 330 نائباً في البرلمان ونحن لن نسمح بتسلط الأقلية على الأكثرية، لكن لا يمكن أن نقبل أيضا بتسلط الأكثرية على الأقلية».
وكما فعل في نهاية الأسبوع دان أردوغان وجود «متطرفين بينهم متورطون في أعمال إرهابية» متهماً من دون تسميتها المجموعة التركية المحظورة من اليسار المتطرف «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» التي أعلنت في فبراير الماضي مسؤوليتها عن الاعتداء على السفارة الأمريكية في أنقرة.
ودلالة على تأثر الأسواق بموقف أردوغان المتصلب، تراجعت بورصة إسطنبول بـ 4.70% عند الإغلاق.
ويعود أردوغان إلى بلاده غداة يوم من التعبئة الكبيرة للنقابات ومن المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في أنقرة.
ونزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في المدن الكبرى التركية لتلبية دعوة نقابتين يساريتين نافذتين خصوصاً في إسطنبول وأنقرة حيث وقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.
وفي أضنة، جنوب البلاد توفي شرطي متأثراً بجروحه بعد أن سقط من جسر أثناء مطاردة متظاهرين بحسب قناة «إن تي في» الخاصة.
وهو أول قتيل في صفوف الشرطة منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 31 مايو الماضي التي أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين.
ووقعت صدامات في منطقة تقع على ضفاف البحر الأسود بين محتجين وأنصار من حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
ولزم المدافعون عن أردوغان الصمت حتى الآن لكن رئيس الوزراء أكد مراراً بأنه يحظى بدعم قسم كبير من السكان إذ إن حزب العدالة والتنمية حصل على 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية في 2011.
وتفادياً لمواجهة مع المتظاهرين دعا نائب رئيس الوزراء حسين جليك مناصري حزب العدالة والتنمية إلى عدم التوجه إلى المطار لاستقبال أردوغان. وقال جليك «لا يحتاج رئيس الوزراء لإثبات شعبيته».
وطرح أردوغان هذا السيناريو بالقول «إذا أرادوا تنظيم تجمعات وإذا كان التحرك شعبياً عندما يجمعون 20 شخصاً سأجمع 200 ألف. وعندما يصبحون 100 ألف سأقوم بتعبئة مليون من مناصري حزبي».
ورغم الخطاب الذي ألقاه قبل يومين نائب رئيس الوزراء بولند ارينج بقي المتظاهرون الذين ينتقدون تسلط أردوغان وأسلمته للمجتمع التركي، على تصميمهم.
وسلم وفد من ممثلي حركة الاحتجاج أرينج قائمة مطالب منها إقصاء قادة الشرطة في عدة مدن منها إسطنبول وأنقرة والإفراج عن الموقوفين.
وقدم أرينج اعتذارات لضحايا أعمال العنف مؤكداً أن الحكومة استخلصت «الدروس» من هذه الأحداث.
وقال أردوغان إنه تم توقيف 7 أجانب «متورطين في الاضطرابات» في تركيا. وقال وزير الداخلية التركي معمر غولر لاحقاً إنه أفرج عن 5 من الأشخاص السبعة «فرنسيان وإيرانيان ويوناني وألماني وأمريكي».
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي علي العريض «هناك متطرفون وجهات مغالية بينهم من تورط في الإرهاب» شاركوا في أعمال العنف.
وإضافة إلى القتلى الثلاثة أصيب 4355 شخصاً في تركيا خلال أسبوع بينهم 47 في حالة خطرة حسب ما أفادت نقابة الأطباء الأتراك. وكانت آخر حصيلة رسمية أشارت إلى سقوط «أكثر من 300 جريح». وانتقدت شخصيتان تركيتان نافذتان السلطة، حائز جائزة نوبل للآداب لعام 2006 اوهران باموك الذي ندد بموقف أردوغان «القمعي» وعازف البيانو فاضل ساي الذي حكم عليه بالسجن 10 أشهر لتغريدات سخر فيها من الدين الإسلامي.
من جهته، ندد الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية تييري روبنتان بـ «قمع الشرطة» للتظاهرات في تركيا، ودعا السلطات التركية مجدداً إلى «ضبط النفس» واحترام حق التظاهر.