ذكر تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية أن «وكالة الأمن القومي الأمريكية تقوم بجمع تسجيلات المكالمات الهاتفية لعشرات الملايين من الأمريكيين». ونشرت الصحيفة البريطانية ما تقول انه «أمر قضائي سري يأمر شركة «فيريزون» للاتصالات بتسليم بياناتها الإلكترونية عن جميع زبائنها و»بشكل يومي ومتواصل»». وقالت الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية إن التقرير كان «مذهلاً». وأوضح المركز الأمريكي للحقوق الدستورية أنه «أوسع أمر رقابي تم إصداره».
وحملت الوثيقة التي نشرتها صحيفة «الغارديان» توقيع القاضي روجر فينسون من محكمة المراقبة الاستخبارية في 25 أبريل الماضي ويستمر حتى 19 يوليو المقبل.
ويطلب الأمر القضائي من شركة فيريزون «إحدى أكبر شركات الهاتف في الولايات المتحدة» الكشف لوكالة الأمن القومي عن تفاصيل كل النداءات الهاتفية التي تجري عبرها، المحلية منها والدولية.
وتشمل المعلومات المقدمة أرقام الهواتف، وأرقام بطاقات الاتصال الهاتفي، ورقم هوية المشترك في شبكة الاتصال الدولية ورقم جهاز الهاتف النقال في الشبكة الدولية، فضلاً عن وقت وطول المقابلة.
ولا تشمل المعلومات المقدمة محتوى المكالمة أو الأسماء أو العناوين أو البيانات المالية للمتصلين. ويتضمن الأمر القضائي تأكيدا يشير إلى أنه «لا يحق لأي شخص أن يكشف إلى أي شخص آخر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي بحثتا عن أو استحصلتا أشياء ملموسة بموجب هذا الأمر القضائي». واشارت «الغارديان» إلى أن الوثيقة «تكشف لأول مرة أنه تحت إدارة أوباما تم الحصول على تسجيلات اتصالات للملايين من المواطنيين الأمريكيين، وبشكل عام وبدون تمييز، بدون النظر فيما إذا كانوا مشتبه بهم أو ارتكبوا أي فعل خاطئ». وبرّر القاضى هذا الأمر، غير المعتاد من حيث نطاقه الواسع، بفقرة من قانون «باتريوت» لمكافحة الإرهاب الصادر عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
ومن العادة أن أي قرار مشابه يستهدف إما أشخاصاً معينين أو هيئات بحد ذاتها لكن القرار المثير للجدل، يشمل الجميع.
وسبق للأمريكيين أن كانوا تحت حزمة إجراءات مراقبة خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. وفي 2006، تم الكشف عن كون أجهزة الأمن الداخلي تقوم سريا بجمع سجلات الهواتف من أجل التحسب لأي هجوم محتمل.
من جانبها، دعت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية إلى تدخل القضاء لوقف تجسس شرطة نيويورك على المسلمين بالمدينة، وخاصة الملتزمين بالقانون.
وفي وقت لاحق، اعترفت ادارة الرئيس باراك اوباما بأنها تجمع سجلات للمكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة واحدة مما يعيد فتح الجدل بشأن الخصوصية على الرغم من أنها تدافع عن هذا الإجراء باعتباره ضرورياً لحماية الأمريكيين من التعرض لهجمات.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن أمر المحكمة يتعلق فقط ببيانات مثل رقم الهاتف أو طول المكالمة وليس هوية المشترك أو محتوى المكالمات الهاتفية.
وذكر المسؤول أن مثل هذه المعلومات «اداة حيوية في حماية الأمة من التهديدات الإرهابية التي تواجهها الولايات المتحدة». وأضاف أن «الإجراء يسمح للعاملين في مكافحة الإرهاب باكتشاف ما إذا كان إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم على اتصال باشخاص آخرين قد يكونون مشاركين في انشطة ارهابية وخاصة اشخاص داخل الولايات المتحدة».
ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن إيد ماكفادين المتحدث باسم شركة فيريزون قوله إنه لا تعليق للشركة على التقرير. وأثار التقرير تساؤلات من الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن بشأن الكيفية التي يوازن فيها البيت الأبيض بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الخصوصية الشخصية. ويثير الكشف قلقا جديدا بشأن معالجة الرئيس باراك اوباما لقضايا الخصوصية وحرية التعبير. وتتعرض ادارته بالفعل لانتقادات لقيامها بتفتيش سجلات مكالمات صحافيين من «اسوشييتد برس» والبريد الالكتروني لأحد مراسلي تلفزيون فوكس في إطار تحقيقات تجريها في تسريب معلومات حكومية. ولم يتضح إن كان هذا الإجراء يمتد إلى شركات اتصالات أخرى.
ووفقاً للتقرير فان محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية أصدرت الأمر إلى مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» لمدة 3 شهور.
«الغارديان - بي بي سي العربية - رويترز»