أوصى المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بتأييد مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الخاصة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها البحرين.
وأرجع المؤتمر الحقوقي العربي توصيته إلى تصنيف المبادرة كـ«مشروع رائد لتطوير وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية».