11كتب - إيهاب أحمد: وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بإعادة دراسة موضوع تمديد الوقت أو تفعيل نظام التوقيت المرن بهيئة الكهرباء والماء، فيما قالت الهيئة إن «نظام الساعات المطولة زاد رواتب الموظفين 11% وانعكس إيجاباً عليهم».وأضافت «الهيئة»، في معرض ردها على الاقتراح النيابي، أنها «تطبق منذ سنين طويلة وبصورة ناجحة ومقبولة لدى الموظفين، نظام الساعات المطولة (أربعون ساعة في الأسبوع) على أكثر من ثلثي موظفيها تقريباً، لذلك قررت إدارة الهيئة تفعيل المادة (70) من لائحة الشؤون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء الصادرة بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم (32) لسنة 2010 وذلك بتطبيق الدوام المطوَّل على الثلث المتبقي من موظفيها». وأشارت إلى أن «الهدف من وراء ذلك مصلحة العمل بالهيئة ومصلحة موظفيها على السواء، وذلك عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة من جهة، وزيادة دخل الموظفين من الجهة الأخرى، ولم تتخذ إدارة الهيئة هذا القرار من فراغ بل كان بناءً على تجربة سابقة ناجحة وبعد إجراء دراسة مستفيضة قام بها استشاري متخصص في مجال الموارد البشرية، وتم تطبيقه بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وقد عاد بالخير على الموظفين الذين طبق عليهم حيث حصلوا على زيادة في الراتب بلغت 11% من الراتب الأساسي».وقالت «الكهرباء والماء» إن «تطبيق الدوام المطوَّل بدأ على الثلث المتبقي من موظفي الهيئة اعتباراً من شهر فبراير 2013 وبالتالي من السابق لأوانه الحكم عليه سلباً أو إيجاباً».وأوضحت أن «اختيار وقت الدوام ليبدأ من 7:30 صباحاً وليس السابعة أو الثامنة صباحاً بني على عدة اعتبارات منها تفادي الازدحام مع باقي موظفي الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الموظفين المرتبطين بتوصيل أبنائهم إلى المدارس من الحضور للعمل في الوقت المناسب، حيث لوحظ خلال الفترة السابقة لتطبيق الدوام المطوَّل أن معظم الموظفين المرتبطين بتوصيل أبنائهم إلى المدارس لا يتمكنون من الحضور للعمل قبل الساعة السابعة ونصف صباحاً تقريباً». ووعدت الهيئة بـ»دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لتجربة تطبيق الدوام المطوَّل على باقي موظفي الهيئة بعد منح التجربة الفرصة المناسبة، ومن ثم دراسة النتائج التي ستتمخض عنها الدراسة، واتخاذ القرار المناسب على ضوء تلك النتائج».