كتبت - زينب العكري:
توقع مقاولون تراجع وتيرة الأعمال الإنشائية خلال شهري يوليو وأغسطس بنسبة تتراوح بين 30-50%، حيث من المتوقع صدور القانون الذي يقضي بحظر العمل في المناطق المفتوحة والمكشوفة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة مساءً قريباً.
وبينوا لـ»الوطن»، أن الخسائر المترتبة على ذلك ستقع على عاتق المقاول، حيث سيكون العامل هو المستفيد الأول من خلال تقليص ساعات العمل.
يذكر أن القرار -الذي تصدره وزارة العمل بحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام- يؤكد حرص المملكة على تأمين بيئة عمل آمنة حفاظاً على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الخاص والذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات، أحمد المحمود: «سيتأثر قطاع الإنشاءات في المملكة مع بدء حظر العمل وقت الظهيرة.. نعمل الآن ما يقارب 12 ساعة في اليوم، مع تنفيذ القرار ستتقلص إلى 7 ساعات».
وتابع المحمود: «ستتأثر أعمالنا بما بين 30-40% مقارنة بالأيام العادية..سنخسر 5 ساعات في اليوم الواحد دون تعويضات.. الجو يؤثر على العمل والإنتاجية ستختلف».
وحول انخفاض أسعار مواد البناء قال: «لا أتوقع تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.. القطاع بدأ يستعيد عافيته تدريجياً، باعتبار وجود مناقصات أكثر من السابق».
وأضاف: «من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد بنسبة طفيفة تقارب الـ10% تقريباً خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن تعود للارتفاعات التي وصلت إليها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008».
وتوقع المحمود أن يعاود القطاع انتعاشه خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أنه من المتوقع عودة المشاريع التي كانت موجودة خلال العام 2008 وقبله، حيث كانت هناك مشاريع من القطاعين العام والخاص ولكنها انحصرت الآن لمشاريع حكومية وضعف في المشاريع الخاصة. وأوضح المحمود أن القطاع الإنشائي بدأ العام 2013 بصورة قوية، ولكن دائماً ما يخفض فصل الصيف هذا النشاط في جميع المجالات وليس فقط المقاولات. بدوره قال المدير العام، نائب رئيس العلاقات العامة في مؤسسة عبدالعزيز الشملان لمقاولات البناء، عبدالعزيز الشملان، إن قطاع المقاولات سيتأثر بنسبة 50% بعد تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة مطلع يوليو المقبل ولمدة شهرين. وتابع الشملان: «ستقل إنتاجية العامل بنسبة كبيرة وخصوصاً أن إجازة الصيف تتزامن مع شهر رمضان المبارك.. سيؤدي تقليص ساعات العمل إلى إحداث فراغ ومشاكل عمالية أكبر».
وأكد الشملان أن حظر العمل لن يؤثر على أسعار مواد البناء، موضحاً أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار مواد البناء بسبب قلة الأعمال، وسيبقى الحال على ما هو عليه حتى تلجأ الحكومة لضخ قروض أو ما شابه لتحريك القطاع.
وأشار الشملان إلى أن قطاع المقاولات متضرر خلال الوقت الحالي، حيث يترقب المواطنون إصدار قرار برفع سقف القروض الإسكانية من 40 ألف دينار إلى 60 ألف دينار. وحول عودة قطاع الإنشاءات للانتعاش، قال الشملان: «لا يوجد مؤشرات توضح إن كان القطاع سيعاود انتعاشه أم لا.. لكن إذا قامت وزارة الإسكان بمنح أصحاب القسائم قروضاً لبناء الأرض فمن الممكن أن ينتعش القطاع قليلاً». من جانبه قال مدير عام شركة المنارتين، ميسان الخميري: «قطاع المقاولات دائماً ما يتأثر خلال الصيف وخصوصاً في شهر رمضان المبارك».
وأكد الخميري أن الأعمال الإنشائية ستتأثر بما بين 20-30% مقارنة بالأيام العادية، موضحاً أن شهر رمضان المبارك سيتزامن خلال شهري يوليو وأغسطس، ما يؤدي إلى تقليص الإنتاجية.
واستبعد الخميري تراجع أسعار مواد البناء جراء حظر العمل في وقت الظهيرة، حيث استقرت الأسعار حالياً عند معدلاتها الطبيعية, العرض أكثر من الطلب لذلك لن تنخفض الأسعار أكثر».
وتوقع الخميري أن يعاود القطاع انتعاشه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية العام الحالي، وذلك مع بدء المدارس وعودة المواطنين من السفر، موضحاً أن القطاع يمر حالياً بمرحلة هدوء من المتوقع استمرارها حتى نهاية الصيف.
وكان المدير الإداري لشركة مركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات، فوزي المحمود قال في تصريح سابق إن السوق المحلي يضم حوالي 10 شركات مقاولات كبرى هي فقط القادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة، وتصنف كشركات مقاولات درجة أولى، أما باقي الشركات فلا يوجد لديها خبرة للتعامل مع المباني العالية والمشاريع الضخمة.