{{ article.article_title }}

أكد الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات جيمس ماكفرسون أن الغرفة أثبتت كفاءة عالية في النظر في مطالبات يزيد مجموعها عن 1.3 مليار دينار منذ تأسيسها العام 2010، من خلال النظر في أكثر من 85 دعوى.
ونوه ماكفرسون -في ندوة علمية لطلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأهلية- بأن وجود الغرفة وفاعليتها قد أثر إيجاباً على مناخ الاستثمار في مملكة البحرين بشكل عام، خصوصاً مع ما حظيت به الغرفة من سمعة دولية عالية.
وأضاف: تعمل الغرفة وفق معايير دولية للتحكيم وقد أنجزت خلال الثلاث سنوات الماضية الكثير من دعاوى التحكيم والوساطة بالمشاركة مع كل من وزارة العدل ووزارة الصناعة، وأيضاً ضمن شراكة مع المؤسسة الأمريكية للتحكيم، حيث يوفر نظام عمل الغرفة للمدعين حل نزاعاتهم بعيداً عن المحاكم وبشكل جيد.
ولفت الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى أن دعاوى التحكيم التي تنظرها الغرفة تشمل أنشطة تجارية وصناعية متنوعة ولا تقتصر على النفط فقط، مؤكداً أن الغرفة تشتمل على مجموعة من القضاة المحترفين الذين يعملون وفق المعايير الدولية ويتم تنفيذ أحكامهم ضمن اتفاقية ملزمة، مشيراً إلى أن البحرين انضمت إلى اتفاقية تمكنها من تنفيذ الدعاوى التي تم الفصل فيها في جميع الدول الموقعة على تلك الاتفاقية والتي تضم 142 دولة.
وأوضح بأن الغرفة تعمل ضمن اختصاصين، الأول يتم بموجب القانون ولا يملك الأطراف فيه التملص من نتائج التحكيم الصادرة عنه، والثاني يتم بالتراضي ويأتي من خلال الوساطة والتحكيم، منوهاً بوجود قواعد للغرفة يلتزم بها جميع الأطراف مأخوذة من النموذج الأمريكي وقوانين منظمة الأمم المتحدة.
وذكر بأن جنسيات الدعاوى لدول متعددة من بينها أستراليا وجزر كايمن والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا والإمارات، وتمحورت حول دعاوى النفط والغاز والمؤسسات المصرفية.
وعرض ماكفرسون الخدمات التي تقدمها الغرفة وما تتضمنه الوسائل البديلة لفض المنازعات باعتبارها إحدى الحلول التي أثبتت نجاحها وفعاليتها نظراً لما تتمتع به من مميزات أهما المرونة والسرعة والسرية وقلة التكاليف، مبيناً أن استراتيجية الغرفة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر البحرينية القانونية والمهنية على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأبرزها الوساطة والتحكيم أسهمت في إنجاز قاعدة مهمة من المختصين البحرينيين في هذه المجالات، معرباً عن تطلع الغرفة إلى تكريس علاقات الشراكة القائمة مع جميع القطاعات والتخصصات القانونية والمهنية المختلفة.
من جانبه أثنى رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج على دور الغرفة في تعزيز موقع البحرين الاقتصادي كبيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومزود للخدمات القانونية في ميدان تسوية المنازعات وفقاً لأفضل المعايير الدولية، منوهاً بأن وجود الغرفة وفاعليتها محلياً وإقليمياً يعبر عن مدى حرص المملكة تجاه التطوير المستمر لبيئتها الاستثمارية الهادفة إلى مواكبة مختلف المتطلبات الدولية في خدمات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لما تتضمنه هذه الآلية من مميزات.