أعلن آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة المقدم عمار مصطفى السيد، عن تخريج الكلية، «30» دورة تدريبية منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه في مختلف المجالات والتخصصات كالمجال الأمني والشرطي والجنائي والحقوقي والقانوني والتوعوي والإعلامي وغيرها استفاد منها «833» مشاركاً، مضيفاً أن الكلية، تعاونت مع العديد من الجهات من داخل وخارج مملكة البحرين، منها منظمة الإنتربول الدولية لتطوير التدريب الشرطي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومكتب التحقيقات الجنائية بالبحرية الأمريكية FBI، إضافة إلى النيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان.
وقال خلال حفل تخريج دورة التحقيق في أعمال القرصنة البحرية، الذي نظمته الأكاديمية الملكية للشرطة، بالتعاون مع منظمة الإنتربول لتطوير التدريب الشرطي،
إن:» دورة التحقيق في أعمال القرصنة البحرية، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال إنفاذ القانون، خصوصاً في مجالات قضايا القرصنة البحرية وتفكيك المجموعات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء القرصنة البحرية في صورتها الحالية المعروفة».
وأضاف خلال الحفل الذي حضره، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد يوسف صالح بوعلي، وآمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد ركن حمد بن محمد بن عبد الله أل خليفة.أن» الكلية، نفذت في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التطويرية، برامج الماجستير في مجالي العلوم الجنائية والشرطية حيث تم تخريج «24» ضابطاً من الدفعة الأولى وجاري حالياً تنفيذ البرنامج للدفعة الثانية لـ «31» ضابطاً، أضافة إلى البدء هذا العام بتنفيذ برنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية، الذي التحق به «21» ضابطاً».
من جانبه أشاد المدير المساعد لمنظمة القرصنة البحرية بالأمانة العامة للأنتربول بيير سانت هيلير، بالتعاون والتنسيق القائم مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى الزيارة التي أجراها شهر فبراير الماضي، أمين عام جهاز الشرطة الدولية «الانتربول» رونالد كاي نوبل إلى مملكة البحرين، ولقائه المسؤولين لدعم مجالات التعاون المشترك بين منظمة الانتربول وجهات إنفاذ القانون في مجالات التدريب الشرطي ومكافحة الجريمة خصوصا القرصنة البحرية. وعد تنظيم هذه الدورة، خطوة في مجال تطبيق الاتفاقية المشتركة لتنظيم التدريب على المستوى الإقليمي في المستقبل القريب. ووزع في ختام الحفل، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العلميات والتدريب، الشهادات على المشاركين في الدورة، مشيراً إلى أن انعقاد مثل هذه الدورات يأتي تماشياً مع سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية لرفع كفاءة منسوبيها من عسكريين ومدنيين، وتنفيذاً للخطط التدريبية الشاملة التي تلبي الاحتياجات التدريبية للإدارات بمختلف تخصصاته، بما يحقق رفع كفاءة منسوبيها وصقل مهاراتهم العلمية والعملية ليتمكنوا من أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار خدمة للوطن العزيز، متمنياً للخريجين التوفيق والنجاح في مجال عملهم.
جدير بالذكر أن دورة التحقيق في أعمال القرصنة البحرية، أقيمت في الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجاري، بمشاركة 25 من المعنيين بوزارة الداخلية، وسلاح البحرية الملكي بقوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الوطني، والمؤسسة العامة للموانئ البحرية، والنيابة العامة.