قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن وزارة العمل سمّت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً لعمال البحرين، بدون أن تعلن عن الآلية التي اتبعتها في اعتماد قائمة أعضاء الاتحاد العام، وهل تم تقديم ما يثبت تسديدهم لاشتراكاتهم، لافتاً «الحر» إلى أن آخر تقرير مالي للاتحاد العام والمقدم لمؤتمره العام يؤكد أن عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم لا يزيد عن 3200عضواً.
وأشار «الحر» إلى أن «العمل» رفعت توصياتها لمجلس الوزراء بتسمية الاتحاد العام عضواً أصيلاً في مؤتمر العمل الدولي، خلافاً لما تعهدت به بأنها ستقدم إشارات فقط في تقريرها المقدم لمجلس الوزراء، وبناء على هذه الإشارات سيقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرار. وأضاف «الحر» في بيان له تعقيباً على بيان «العمل بخصِوص تسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً لعمال البحرين لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف بتاريخ 5 الى 20 يونيو الحالي: أن وزارة العمل استمرت بنكثها للعهود والاتفاقات التي تبرمها مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حيث إنه خلال الاجتماع الأخير للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أكدت وزارة العمل بأن اللجنة المكلفة بدراسة بيانات العضوية للاتحادات العمالية ستقوم بدراسة هذه المعلومات، ومن ثم الاجتماع مع كل اتحاد على حدة لمناقشة هذه البيانات ولبيان الآلية التي تم اتباعها لتحديد الاتحاد الممثل، كما إن اللجنة لن تصدر أية قرارات أو توصيات بهذا الشأن، وإنما ستعطي إشارات في تقريرها النهائي الذي سيرفع لمجلس الوزراء، كما أكدت الوزارة بأنها خلال اجتماعها مع الاتحادات ستعلن عن الاتحاد الممثل لعمال البحرين لاجتماعات جنيف والآلية التي اعتمدتها في تقرير الاتحاد الأصيل.
وتابع «الحر»: لا زالت وزارة العمل تتعمد بوصف الاتحاد الحر بأنه حديث التأسيس، أو صاحب المشاركة الأولى للإيحاء بأن الاتحاد الحر لايزال غضاً طرياً للاضطلاع بمهام تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. في نبرة لا يختفي الهدف الأساسي منها وهي تهيئة المسؤولين القياديين في المملكة لقبول ان يتم اعتماد الاتحاد العام صاحب الفكر الانقلابي والشكاوى المشهورة على المملكة في منظمة العمل الدولية كأتحاد اصيل، وقد امتنعت وزارة العمل عن الرد على استفسارات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حول من تمت تسميته عضواً أصيلاً لمؤتمر جنيف، حتى تم وضع الاتحاد الحر أمام الأمر الواقع حين وصوله إلى قاعات منظمة العمل الدولية بجنيف بأن الاتحاد العام هو العضو الأصيل وأن الاتحاد الحر يشارك بصفة مستشار، وفوجئنا ببيان وزارة العمل المنشور بتاريخ 5 يونيو 2012 بهذا الخصوص، حيث يبدو أن وزارة العمل تؤسس لأعراف جديدة بالرد على استفسارات الاتحاد الحر من خلال البيانات الصحفية.
وواصل: لقد وصل وفد وزارة العمل ووفد غرفة تجارة وصناعة البحرين ووفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى جنيف في الطائرة نفسها، وتعمدت الوزارة أن تقوم بالحجز لوفد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على رحلة أخرى تصل إلى جنيف بعد انتهاء الاجتماعات التنسيقية التي تسبق المؤتمر، في تعمد واضح لتهميش الاتحاد الحر ومنعه من الترشح لأية مناصب بلجان وهيئات المؤتمر، علماً بأن أمين عام الاتحاد العام سيصل إلى جنيف برفقة وزير العمل على الطائرة نفسها خلال هذا الأسبوع. وتعتقد وزارة العمل أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والشعب البحريني انطلت عليه خدعة اللجنة المذكورة، حيث إن تسمية العضو الأصيل جرت دون الرجوع إلى اي آلية او معلومات وأن دور الوزارة كان فقط برمي المسؤولية على اللجنة الوزارية المكلفة وهي تعلم علم اليقين أن لا تغيير في مثل هذا القرار، ودليلنا على ذلك تسمية الاتحاد العام أصيلاً في مؤتمر العمل العربي بالجزائر بتاريخ 14 إلى 23 أبريل 2013 دون الرجوع إلى أي لجنة قيادية وبقرار فردي من وزير العمل.
وأكد «الحر» أن وزارة العمل تنتقي طرق إبعاد الاتحاد الحر مرة باعتباطية كما حدث بالجزائر وأخرى انتقائية ولحماية نفسها أعلنت بأن قرارها جاء من خلال لجنة شكلها مجلس الوزراء، وعلى هذا فإن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد أن وزارة العمل لم تعد لدى الاتحاد الحر صاحبة الحيادية والاستقلالية التي يجب أن تكون موجودة في طرف حكومي يقرر الممثل الشرعي لعمال البحرين محلياً ودولياً، وأن التجربة اثبتت ان وزارة العمل تغض الطرف عن تزوير الاتحاد العام في أرقام أعضاء نقاباته وتطلب منه بيانات بدون أن تتحقق وتتثبت من صحتها وهذا ما تم تأكيده لنا من مسؤلين في وزارة العمل الذين أكدوا ان الاتحاد العام يرفع عدد أعضائه بإضافة أرقام وهمية لأعضاء لم يسددوا اشتراكات حقيقية. وتساءل «الحر»: هل هو مقبول أن يقول الاتحاد العام إن 80% من أعضائه لا تقوم الشركات التي يعملون بها بالاستقطاع الآلي وأنهم يقومون بدفع مبالغ العضوية إلى نقاباتهم بشكل يدوي؟ في حين أن نقابات الاتحاد الحر لعمال البحرين وصلت نسبة التسديد الآلي لأعضائه إلى أكثر من 85% أليس ذلك دليلاً واضحاً على أن المصداقية والمهنية موجودة فقط في بيانات الاتحاد الحر دون غيرها. إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد أنه لا يسعى لتسميته ممثلاً لعمال البحرين من أجل البهرجة الإعلامية وإنما هو يشارك عمال البحرين عدم رضاهم بأن يمثلهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المسيطر عليه من الجمعيات السياسية والذي يستميت من أجل تشويه صورة عمال وشعب البحرين.