يشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ16 الذي سيعقد خلال الفترة من 12-14 يونيو الحالي، لبحث بناء علاقات اقتصادية بين الدول العربية وألمانيا، وكل من البحرين وبريلن.
يذكر أن التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا وصل إلى حوالي 400 مليون يورو (529.4 مليون دولار)، كما إن هناك 222 وكالة ومؤسسة ألمانية تعمل حالياً في البحرين إلى جانب 4 شركات ألمانية، وفقا لإحصاءات رسمية.
كما تحظى 36 شركة في البحرين بشراكات ألمانية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والشحن والاستشارات النفطية والديكور، إلى جانب صناعة المعدات الكهربائية والاستشارة الإدارية والتسويق
وسيبحث المؤتمر، الذي يشارك في فعالياته أكثر من 800 من صناع القرار ورجال الأعمال من العالم العربي وألمانيا، توسيع نطاق تقديم الخدمات التجارية والاستثمارية للقطاعين الخاص الخليجي والألماني.
وسيستضيف الملتقى، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وبالتعاون مــع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالدول العربية واتحاد غــرف التجارة والصناعة الألمانية، البحرين كشريك رئيس لهذا العام.
وسيوفر الملتقى فرصة للتواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي إن مشاركة الاتحاد كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي الملتقى، تأتي تفعيلاً لبنود اتفاقية التعاون التي وقعتها الأمانة العامة للاتحاد مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في يونيو 2008، والرامية لتطوير التعاون المشترك بين الجانين.
وأكد الخنجي سعي دول الخليج لبناء وتقوية علاقات القطاع الخاص الخليجي مع ألمانيا، بعد الأزمة المالية التي ضربت كثيراً من الدول الأوروبية وأثر ذلك على العلاقات التجارية بين دول الخليج وألمانيا التي عانت هي الأخرى من تداعيات الأزمة المالية.
وقال الخنجي: «هناك حاجة ماسة لخلق فرص تواصل بين أصحاب و صاحبات الأعمال العرب خاصة الخليجيين مع نظرائهم الألمان بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في الجانين».
وسيتم خلال الملتقى، التعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الأخرى.
وبين أن الشراكة بين دول مجلس التعاون وألمانيا تعد مثالاً بارزاً على الشراكة الناجحة بين قوتين اقتصاديتين في العالم، كما تعد أنموذجاً للشراكات التي يجب أن تسود العالم.
ففي الوقت الذي تعد دول الخليج حالياً أهم شريك تجاري للاقتصاد الألماني في منطقة الشرق الأوسط، تؤكد المعطيات أنه كلما تطورت العلاقات التجارية بين ألمانيا ودول أخرى، كلما تطورت بينها وبين دول الخليج خلال الأعوام الـ5 الماضية.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تتطلع إلى قيام شراكة بين الجانبين الخليجي والألماني تتجاوز العلاقات التجارية على ضوء منطقة التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية المشتركة.