وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى معالجة أسباب تأخر المشاريع بشكل فوري ومراعاة عدم التأخير مستقبلاً واتخاذ الإجراءات ضد المتسببين في التأخير سواء كانت جهة منفذة للمشروع أو مشرفة عليه، إثر كشف مجلس الوزراء عن تأخر إنجاز 41 مشروعاً تخص 9 وزارات ومؤسسات حكومية كان من المفترض الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2013.وأكد سموه، خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تنفيذ المشاريع وفق البرنامج الزمني المعد لها وبحسب جدول التدفقات النقدية المرصودة دون إبطاء أو تأخير، قبل أن يكلف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة المشاريع المتأخرة ومبرراتها واتخاذ ما يلزم من أجل الإسراع في تنفيذها. وكشف تقرير حول مؤشرات العمل، استعرضه المجلس، ارتفاع العمالة في القطاعين العام والخاص بين الربع الأول عام 2012 والربع الأول 2013 بنسبة 6,7% حيث وصل إجمالي العمالة إلى 648 ألف عامل 23% منهم بحرينيون، فيما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في ذات الفترة 3,6%، وزادت الأجنبية 7,7% ليبلغ حجم العمالة الأجنبية مع نهاية الربع الأول من عام 2013 حوالي 500 ألف عامل.وشهد الربع الأول من العام الحالي دخول 1219 شخصاً جديداً إلى سوق العمل من المواطنين ، فيما زاد خلال الفترتين وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص، إذ وصل إلى 508 دنانير بحرينية، بينما انخفض عدد العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 ديناراً بالقطاع الخاص لتصل إلى 16%. ووافق مجلس الوزراء على اقتراحين نيابيين يقضيان بتنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم في بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى وتوفير الأراضي لهذه المدارس مع بيان هذه الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة، وإجراء صيانة شاملة وترميم وبناء لمدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر، في تصريح عقب الاجتماع، إن «مجلس الوزراء ضمن متابعته لتنفيذ 733 مشروعاً وبرنامجاً يخص 38 وزارة ومؤسسة حكومية تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014 فقد تابع مجلس الوزراء تأخر 41 مشروعاً تخص 9 وزارات ومؤسسات حكومية كان من المفترض الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2013، وقد وقف المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون التابعة على نسب تنفيذ المشاريع وأسباب تأخر بعضها والتي تراوحت بين تأخر إقرار الميزانية وتأخر المقاولين في التنفيذ وأمور مرتبطة بالتنسيق بين الوزارات المعنية».وأكد المجلس ضرورة التركيز على تنمية الوضع الاقتصادي وتنويع مجالاته بخلق وتوفير المزيد من عوامل الجذب السياحي ومواصلة الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية والتركيز على تطوير المرافق السياحية والتجارية ومنها سوق المنامة القديم واستمرار الجهود الواضحة في الحفاظ على التراث البحريني وإبراز عراقته وتاريخه بما فيها تجارة اللؤلؤ البحريني وأن يتم في هذا الصدد المضي قدماً في اتخاذ الترتيبات اللازمة لمشروع طريق اللؤلؤ. واطلع مجلس الوزراء على عدد من مؤشرات العمل التي ترصد نمو سوق العمل وتعكس أوضاعه وذلك من خلال استعراضه للتقرير المرفوع من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.ووافق على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الاتصالات لإبراز دور المملكة ومكانتها المتميزة في قطاع الاتصالات الدولية وما تحققه من إنجازات رائدة في هذا المجال. وبحث المجلس وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومشروع قرار بشأن إنشاء وتشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية وتنظيم عمله وذلك تحقيقاً لما جاء من أحكام في قانون العمل في القطاع الأهلي.ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وأن تتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى السلطة التشريعية. وأحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية وفقاً للقانون والدستور مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس المعد في ضوء الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.