{{ article.article_title }}

(العربية نت): تسعى شركات عقارية في مصر لوقف «المضاربات» التي تحدث في السوق، بسبب جشع بعض التجار. وفي هذا الصدد، اتخذت الشركات العقارية المصرية سلسلة من الإجراءات غير المعتادة للسوق تجاه الحاجزين ومشتري الوحدات العقارية، عبر إضافة بنود جديدة لعقود بيع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية تستهدف وقف موجة مضاربات متوقعة في الفترة القادمة على العقارات بمختلف أنواعها، تحسباً لطفرة سعرية بدأت ملامحها تتضح خلال الشهرين الماضيين.
وتشمل البنود منع مشتري الوحدة السكنية بالتقسيط من إعادة بيعها لطرف ثالث، مثلما كان يحدث من قبل إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة سواء كانت هذه الأقساط عائدة للشركة المطورة البائعة للعقار، أو لمؤسسة تمويل عقاري، أو بنك.
واستندت الشركات العقارية في هذا الإجراء، إلى أن عملية البيع بالتقسيط تستند على تقييم للجدارة الائتمانية للعميل، ونقل الوحدة السكنية لعميل آخر بالبيع يعني دراسة الجدارة الائتمانية للعميل الجديد.
وقد لا يتمتع هذا العميل بهذه الجدارة، وبالتالي يعرض نقل ملكية الوحدة إلي العميل الجديد بأقساط جله، حقوق الشركات البائعة للخطر حال تعثر المشتري الجديد، وتوقفه عن سداد الأقساط. ولذلك يصبح الحل هو إجبار المشتري الأول على سداد كامل الأقساط المستحقة كشرط للتصرف بالبيع.
أما البند الثاني فهو إلزام باقي الوحدات السكنية لطرف ثالث بسداد رسوم تنازل كشرط لنقل الملكية تمثل نسبة تتراوح بين 4,2% من قيمة العقد، فيما يشبه ضريبة التصرفات العقارية التي تعتزم الحكومة تطبيقها عند تسجيل عقود بيع وشراء العقارات في الشهر العقاري.
واعتبرت الشركات هذه الرسوم حصة تحصل عليها من أرباح البائعين خلال مدى زمني قصير بعد أن شهدت الفترة الماضية تنامي ظاهرة المضاربات العقارية وقيام العديد من السماسرة والمضاربين بشراء العديد من الوحدات السكنية خاصة في المشروعات تحت الإنشاء ثم إعادة بيعها بمجرد الاستلام وتحقيق هوامش ربحية عالية نظرا لحدوث اختلاف سعري بين فترة حجز الوحدة وسداد الدفعة الأولى.