قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة إرنست ويونغ شريف الكيلاني إن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس مجتمعة إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2015، وسيؤثر هذا القرار في المشهد الضريبي في المنطقة بأسرها.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، أن أحد العوامل التي ترسم المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتمثل في معدلات الضريبة المنخفضة المفروضة على الشركات والسائدة في العديد من البلدان، إذ يبلغ معدل الضريبة الساري على الشركات في قطر 10 في المئة، وفي سلطنة عمان 12 في المئة، وفي العراق والكويت 15 في المئة، وفي السعودية 20 في المئة.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر "إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013"، "الحاجة إلى سياسات ضريبية فعّالة باتت تخلق بيئة ضريبية متزايدة التحديات في العديد من البلدان، إذ يجري طرح معايير امتثال ضريبي أكثر صرامة من الهيئات الضريبية".
أوضح شريف أن السعودية قامت بخفض معدلات الضرائب، وتسهيل ملكية الأجانب للمشاريع والاستثمارات داخل المملكة بشكل كبير، ما ساعد المملكة لتصبح أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي.
من جهتها، تواظب الكويت على تطوير بيئتها الضريبية بشكل مطرد لتسهيل التجارة داخل المنطقة، إذ تعفى الشركات المملوكة من دول مجلس التعاون الخليجي من دفع الضرائب السارية، في حين يطبق على الشركات الأجنبية معدل ضرائب يبلغ 15 في المئة، بانخفاض كبير عن معدل الضريبة السابق الذي بلغ 55 في المئة.
وأشار إلى أن قطر أيضاً شهدت تغييرات كبيرة في الآونة الأخيرة، إذ بدأت اعتباراً من فبراير 2013 بتطبيق 53 اتفاق ازدواج ضريبي، مع وجود 28 اتفاقاً أخرى لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولا توجد في الوقت الحاضر أي تعديلات مرتقبة في القوانين الضريبية في قطر، في حين أنه يسري العمل بالقوانين القائمة بشكل كامل.
توقّع الخبراء المشاركون في مؤتمر "إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013"، الذي عقد في هونغ كونغ أخيراً، أن يسهم خفض معدلات الضرائب المفروضة على الشركات من حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشاروا إلى أنه نتيجة لانخفاض عمليات تحصيل الضرائب، بدأت الهيئات الضريبية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدرس وتطبيق بعض التغييرات في السياسة الضريبية ومتطلبات الامتثال، التي يرجّح أن تؤثر بشكل كبير في بيئات الضرائب المحلية.
وناقش المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، شملت زيادة التركيز على التسعير التحويلي، وأهمية قواعد معدلات رأس المال، والضريبة المستقطعة من غير المقيمين، وتفسير قانون الضرائب، والاعتبارات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، وضرائب القيمة المضافة، والجمارك وضرائب المبيعات في المنطقة والاتفاقات الضريبية.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي بعد السعودية، إذ ارتفعت نسبة اتفاقات الازدواج الضريبي الموقّعة بين دولة الإمارات وغيرها من البلدان بنسبة تزيد على الـ40 في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومن المتوقع مواصلة هذا التوجه.