أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، وأمانة سر محمود عيسى، قضية متهم بالاحتيال على آخر بأن أوهمه بأنه من منتسبي قوة الدفاع واستولى على 15 ألف دينار، إلى 17 يونيو الحالي لاستدعاء المجني عليه.وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليه العربي الجنسية، يذكر فيه أن محتالاً استولى منه على 15 ألف دينار، بعد أن ادعى أنه نقيب بقوة الدفاع، لافتاً إلى أنه زاره أكثر من مرة بملابس الضباط، كما ذكر أنه ينتسب إلى عائلة كريمة، الى أن اكتشف أنه مجرد محتال.وأوضح المجني عليه أنه يعمل في المملكة العربية السعودية وقد اشترى بيتاً في أحد المشروعات العقارية بالبحرين، لكن المشروع تعثر، فقرر أن يشتري في جزر أمواج، وهناك تعرف على شخص قدم إليه نفسه على أنه ابن عائلة كريمة وضابط في قوة الدفاع، وكان يحضر إليه بسيارة فاخرة وفي بعض الأحيان بالملابس العسكرية، مشيراً إلى أن المتهم لم يدع مجالاً للشك في أي شيء، لكونه بارعاً في التمثيل، كما أقنعة بأنه يستطيع أن يستخرج له إقامة في البحرين، مقابل أن يعطيه 4 آلاف دينار ليودعها كضمان حتى استصدار الإقامة، ثم علم المحتال أن المجني عليه دائم التردد على البحرين عن طريق جسر الملك فهد، فعرض عليه أن يستخرج له تصريح مرور دائم عن طريق علاقته العسكرية، وطلب منه مبلغ 3500 دينار رسوم ذلك التصريح، وبين الشاكي أنه بعد فترة طلب من المحتال استصدار تصريح مرور دائم آ لمديره وأعطاه 3500 دينار أيضاً، إضافة لمبلغ 4000 دينار لكي يدفع متأخرات إيجار شقته في البحرين، ليصل مجموع ما دفعه إلى 15 ألف دينار.وبين المجني عليه، إن المتهم بعد استلامه تلك المبالغ، ماطل في استخراج التصريحين الخاصين بالجسر اللذين وعد بهما المجني عليه، وأخبر المجني عليه بأن الشخص المخول بالتوقيع خارج البحرين، فلم يشك المجني عليه في المتهم وقتها نظراً لفخامة هيئته.الطريف في الأمر أن زوجة المتهم، اتصلت بالمجني عليه تشكو إليه زوجها وتخبره أنه خدعها ليتزوجها بعد أن أوهمها قبل وبعد الزواج بأنه ابن عائلة كريمة، مشيرة إلى أنها وجدت بالصدفة محفظته مفتوحة، فقرأت اسمه في البطاقة لتكتشف عدم وجود لقب في نهاية الاسم وكذلك في كل بطاقاته البنكية والتعريفية، فعرف المجني عليه بأن المتهم محتال، وقدم بلاغاً للنيابة، التي بدورها أسندت للمتهم «30 سنة» تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية، وأنه أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي.