كتب - حسن الستري:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، ببراءة خليجي من تهمة التجمهر وحرق إطارات.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لا يعقل أن يشعل المتهم النار في الإطارات ويبقى في المكان لمدة ساعة حتى تأتي الشرطة وتلقي القبض عليه، وكأنه ينتظرهم فضلاً عن أن المتهم خليجي. وتشير التفاصيل الى بلاغ ورد إلى مركز شرطة أم الحصم يفيد بأن شرطياً تلقى رسالة من غرفة العمليات الرئيسة بوجود حريق على شارع الشيخ سلمان فتوجه إلى مكان البلاغ حيث وجد مجموعة من المخربين يصل عددهم إلى 15 شخصاً قاموا بحرق إطارات على الطريق العام أمام محطة وقود، وعندما شاهدوا الشرطة لاذوا بالفرار إلا أنه تمكن من اللحاق بأحدهم والقبض عليه، ليتضح أنه خليجي. المتهم أنكر في التحقيقات علاقته بالواقعة وقال إنه كان متواجداً في ورشة لتصليح سيارته وبرر وجوده في تلك المنطقة بأنه كان يزور شقيقته التي تسكن بمنطقة البلاد القديم، وأحالته النيابة العامة للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة إشعال وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في الإطارات المبينة بالأوراق والاشتراك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن أسانيد الاتهام لا ترقى إلى اطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، مشيرة إلى أنه من غير المستساغ أن يتم الإبلاغ عن الواقعة والقبض على المتهم بعد ساعة من حدوثها، متسائلة؛ هل يعقل أن المتهم وبعد إشعاله الحريق وآخرين ثم تصاعد ألسنة اللهب ومضي ساعة كاملة لا يزال متبقياً في المكان حتى يحضر الشرطي ويلقي القبض عليه، لافتة في هذا الصدد إلى أن المتهم خليجي وليس بحرينياً إضافة إلى أن تقرير فحص الجينات الوراثية ليد المتهم جاء خالياً من المواد المعجلة للاشتعال، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه.
