كتب – محرر الشؤون البرلمانية :
أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن موافقة الحكومة على اعتماد معايير النواب فيما يخص «علاوة الغلاء» بحيث تبقى على 3 شرائح تحصل الأولى على 100دينار، والثانية 70، والثالثة 50، ليبلغ إجمالي ميزانية العــلاوة 210 ملاييــن دينار( 2013-2014)، إلا أنه أكد عدم الموافقة على المطلب النيابي بـ«تعديل أنظمة التقاعد»، فيما رفعت اللجنة المالية الشورية تقريرها النهائي المتضمن الموافقة على الميزانية.
وربط الوزير، في مؤتمر صحافي أمس، صرف مبالغ العلاوة الجديدة بـ«اعتماد الميزانية من السلطة التشريعية، لتطبق العلاوة وفق المعايير الجديدة من يوم الصدور لا من بداية العام».
ويرى مراقبون أن تمرير العلاة بحسب معايير النواب بمثابة «إفراج» عن مشروع الميزانية.
وقال وزير المالية إن «تأخير المشروع كان بهدف الوصول لتحقيق أكبر قدر من الطلبات والتأكد من كفاية الموازنة لتلبية هذه الطلبات وناقشنا مجموعة أنظمة للتقاعد وأملنا أن يتم التوافق عليها إلا أن ذلك لم يتم وسنستمر في الحديث مع السلطة التشريعية لتوحيد مزايا التقاعد ونعلم أنها يجب أن تصدر بقانون منفرد».
وأضاف: «توصلنا لاتفاق لتقسيم شرائح علاوة الغلاء إلى 3 شرائح الفئة الأولى تحصل على 100 دينار لمن دخله لا يتجاوز 300 دينار والفئة الثانية من 301 دينار إلى 700 دينار ستتقاضـــى 70 ديناراً أما الفئة الثالثة التي يتجاوز راتبها 700 دينار حتـــــى 1000 دينار ستتقاضى 50 ديناراً»، مشيراً إلى أن «رفع ميزانية العلاوة إلى 105 ملايين دينار ( لكل عام) سيكفي لتغطية الشرائح».
وأشار إلى أنه «سنبدأ في صرف المبالغ المتفق عليها عقب صدور مرسوم الميزانية بعد اعتماد السلطة التشريعية للميزانية».
وعن إمكانية صرف العلاوة بأثر رجعي من بداية العام قال الوزير إن «تطبيق شرائح العلاوة الجديدة بعد الموافقة على طلبات النواب لن يكون بأثر رجعي».
وفيما يخص إعادة توجيه الدعم قال إن «العمل مستمر على ترشيد الدعم وسوف يتم الإعلان عن كل جديد في هذا الأمر».
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي :» نرفع اليوم التقرير النهائي للجنة حول الميزانية المتضمن لتوصية اللجنة بالموافقة على الميزانية ليدرج على جدول الأعمال».
وأضاف أنه «تم مناقشة السلبيات والإيجابيات وتوصلنا مع النواب إلى نوع توافق فيما يخص نقاط الخلاف في مشروع الميزانية بعد الاجتماعات مع وزارة المالية والنواب ويجب أن نضع في الاعتبار أننا نتعرض لوضع اقتصادي غير صحيح وهذا ما كشفه لنا البنك الدولي والوضع القائم لا يسمح أن تكون هناك زيادة في المصروفات المتكررة، فمثلا علاوة الغلاء بدأت بميزانية 50 مليون دينار لتصل اليوم 105 ملايين دينار».
وأشار إلى أن «علاوة الغلاء سيستفيد منها 60 ألف موظف في القطاع الخاص و40 ألف في القطاع العام».
وقال المسقطي: «من الأمور المهمة التي نصبوا إليها أن يكون هناك توجه للحكومة للحد من المصروفات ومحاولة التقليل مستويات الدين العام والتقليل من الاعتماد على المصادر والاعتماد أكثر على مصادر دخل أخرى، ونتمنى أن نرى سياسية مالية نتصرف فيها على ضوء ما عندنا وليس على طريقة السياسة السابقة بالاقتراض ومصروفات لا يكون منها جدوى اقتصادية».
وأوضح أن «هناك تفسيرات غير صحيحة لبرنامج الدعم الخليجي إذ يرى البعض أنها من أجل رفع دخل المواطن ونود أن نبين أن هدفها إنجاز مشروعات تنموية من خلال البنية التحتية والمشروعات الإسكانية والخدمات الأخرى».
من جهتها، قال عضو اللجنة المالية الشورية د.ندى حفاظ إن «اللجنة وضعت في اعتبارها تحقيق الاستفادة للمواطن وزيادة دخله تحت أي مسمى سواء زيادة أوعلاوة أو غيرها إذ هناك موظفين بالقطاع العام يتقاضون مبلغ لا تصل إلى 400 دينار وكثيرون بالقطاع الخاص هم دون 300 دينار (..) المصلحة العامة هي فعلاً في إقرار شرائح علاوة الغلاء لينتفع هؤلاء بشكل مباشر فمن يتقاضى أقل من 300 دينار ستساهم علاوة الغلاء في زيادة دخله 33%»، فيما قالت عضو اللجنة المالية هالة رمزي إنه «تم اعتماد زيادة المتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار لتصل إلى 150 ديناراً ويقدر عدد المستفيدين من هذا المبلغ بـ 35 ألفاً و392 متقاعداً «.
وأوضحت أنه «من يتقاضى راتب تقاعدي يتــراوح بين 700 إلى 1500 دينار وعددهــم 8833 متقاعداً سيحصل على 125 ( بزيادة 50 دينار) وسيبلغ إجمالي تكلفة هذه الزيادة 13 مليون دينار 249 ألف دينار»، مشيرة إلى أنه «تم مناقشة العديد من الحلول والمقترحات للوصول إلى الصورة النهائية».