{{ article.article_title }}

مرر مجلس الشورى المادتين المعادتين من المشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأعطى وزارة البلديات حق منح وإلغاء الرخص.
وحذرت العضو رباب العريض من أن يظل أمر الترخيص وإلغائه بيد الوزير المختص، مؤكدة أن ذلك باب للفساد في الوزارات، وقالت إن المصلحة العامة موضوع مبهم يمكن من خلاله استخدام الجملة لإلغاء الترخيصات بالتحجج بها».
وتوافقت العضو بهية الجشي مع زميلتها مؤكدة أن المصلحة العامة كلن يفسرها بطريقته والقرار بسحب التراخيص ووضعه بيد الوزير يجعل الأمر تعسفياً.
وشاطر العضو خليل الذوادي رأيه مع زميلتيه ليؤكد أن المصلحة العامة لابد أن تكون مسببة فيسحب الترخيص مسبباً وشارحاً المنفعة العامة من السحب».
واستشهد الذوادي ببعض الأمثلة التي تحصل في بعض الأراضي المملوكة لأشخاص يجدون فيها آثار قديمة تقوم وزارة الثقافة بامتلاك الأرض وتعويض صاحبها على أساس المصلحة العامة «.
وأشار مدير الجلسة علي الصالح إلى أن العادة جرت عندما كان وزيراً للبديات، أن يتم قرار الاستملاك عن طريق الوزير، مضيفاً أن الأسباب إذا كانت مشروعاً وماهي منفعته العامة».
وأيد وزير شؤون البديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، كلام مدير الجلسة، مؤكداً ضرورة أن يكون القرار مسبباً للمنفعة العامة، وأضاف أن هناك لجاناً تشكلها الوزارة تحدد المواقع التي تخصص للشركات وعلى أساسها يتم منح التراخيص إلا أن بعد ذلك تقوم اللجنة بمتابعة المكان وإذا ما وجدت ضرورة لسحب الترخيص تعطي الأسباب للوزارة وعلى أساسه يتم السحب».
وتابع أن» من هذه الأسباب المحافظة على البيئة أو المحافظة على المخزون الرملي أو أن الموقع سيستخدم كممر مائي أو أن هناك نية للتنقيب في الموقع عن النفط، فالقانون يعطينا هنا الصلاحية لسحب الرخصة للمصلحة الأهم».