{{ article.article_title }}

كتب – حذيفة إبراهيم
كشف برلمانيون عن معلومات تفيد باستخدام حزب الله الإرهابي أسواق دول مجلس التعاون لتبييض أمواله المتأتية من الاتجار بالمخدرات، قبل تخصيص جزء كبير منها لتمويل خلاياه التابعة لإيران لتنفيذ أعمال إرهابية في الخليج العربي.
وقال البرلمانيون في تصريحات لـ»الوطن» إن «السلطتين التنفيذية والتشريعية تدرسان قانون يتضمن العقوبات اللازم اتخاذها حيال من يثبت تورطه بالتعاون والتخابر مع حزب الله أو أي منظمة إرهابية أخرى»، مؤكدين ضرورة «تسريع اتخاذ إجراءات حيال أموال حزب الله اللبناني والتابعين له في دول التعاون، وطرد المتعاونين أو المرتبطين به أو من يؤيدونه سواء من البحرينيين أو الخليجيين أو غيرهم». وقال رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في مجلس الشورى د. الشيخ خالد آل خليفة إن على دول مجلس التعاون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نشاطات حزب الله في دول المجلس بسرعة.
وأضاف أن «دول مجلس التعاون أخيراً بدأت باتخاذ خطوات عملية باتجاه تجفيف موارد حزب الله المالية على أراضيها، وهذا سوف يؤثر قطعاً على عملياته المشبوهة وغير الشرعية في تلك الدول، فضلاً عن كونها ناتجة عن عمليات زراعة المخدرات في البقاع اللبناني وغيرها، إذ ستخدم أسواق الخليج العربي لغسيل هذه الأموال».
وأوضح أن «حزب الله سيعتمد بعدها على الموارد المالية التي تمولها به إيران، إلا أن أي تجميد لأمواله من قبل دول مجلس التعاون ستؤثر على عملياته التي يمول بها خلايا إيران النائمة في دول مجلس التعاون، وذلك للقيام بدورها التخريبي سواء في البحرين أو غيرها».
وأكد د. خالد الخليفة أن مملكة البحرين أخضعت حزب الله وكل من يتعاون معه في قائمة الإرهاب، وهو ما يجيز لها مصادرة أموال كل من يتعاون معه، وأموال الحب نفسه، مشدداً على ضرورة أن تصدر دول مجلس التعاون إصدار قوانين تجرم أعمال حزب في المنطقة.
وقال « من الضروري طرد المتعاملين مع حزب الله من الأراضي البحرينية إن كانوا غير بحرينيين، أما إذا كانوا بحرينيين فيتم التعامل معهم وفقاً للقوانين البحرينية الخاصة بذلك».
تجميد الأموال
من جانبه، قال النائب أحمد الملا إن تجميد الأموال بالنسبة للأحزاب والمنظمات الإرهابية هو أمر طبيعي، ويجب على دول مجلس التعاون اتخاذ الخطوات اللازمة في ذلك الصدد.
وأشار إلى أن المتعاونين من الحزب يجب أن يتم ترحيلهم وعوائلهم إلى خارج البلاد، مشدداً على ضرورة وضع التشريعات اللازمة لمعاقبة من يتعامل مع الأحزاب الإرهابية بأي شكل من الأشكال سواء إعلامياً أو سياسياً أو حتى بالدعم المادي أو المعنوي. وأكد الملا أن هناك تنسيقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإصدار مشروع قانون يختص بمعاقبة المتعاملين مع الأحزاب الإرهابية في المملكة.