مرر مجلس النواب أمس الاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، رغم رفض 3 نواب.وقال مقدم المقترح عبدالله بن حويل إن «الرعاية الصحية تعد حقاً دستورياً للمواطنين، والموظفون يحملون على عاتقهم هم الجهاز الوظيفي، وبالمقابل يجب التسهيل عليهم وتخفيف معاناة الانتظار في المراكز الصحية»، مؤكداً أن «الكثير من الخدمات غير متوافرة في المراكز الصحية».وطالب بن حويل بـ»مساواة موظفي القطاع العام مع أمثالهم من الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية المؤمن عليهم صحياً كالنواب مثلاً». وخالف د.جمال صالح وجهة نظر بن حويل، إذ أكد أن الاقتراح تترتب عليه تبعات مالية كبيرة وتجب دراسته في اللجنة المالية ، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً بقانون عند لجنة الخدمات متعلق بالتامين الصحي لموظفي الحكومة ومازالت الاجتماعات مستمرة لذلك وجب التريث في تمرير هذا الاقتراح». إلا أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أكد «أن المشروع الذي يتحدث عنه د.صالح هو مختص فقط بالموظفين في القطاع الحكومي من الأجانب». من جانبه أكد ممثل ديوان الخدمة المدنية «أن الحكومة توفر لمواطني البحرين بصفة مجانية العلاج في مستشفياتها والمراكز الصحية»، مبيناً «أن المزايا التي كانت تمنح للهيئات قبل دخولها تحت مظلة الديوان كانت من ضمنها التأمين الصحي ومازال الديوان يدرس بصورة أوسع هذه الميزة ولذلك لم تمس هذه المزايا». وأكد ممثل الديوان «أن تطبيق هذا النظام في التأمين الصحي على جميع موظفي الدولة يحتاج إلى تكاليف عالية ولابد أن يدرس الموضوع بشكل منفصل».