كتب – إيهاب أحمد:
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي عن استحداث اللجنة 3 مواد في مشروع الميزانية تتعلق بدعم الأسر محدودة الدخل، وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية، وعلاوة تحسين معيشة للمتقاعدين، وإيرادات ومصروفات البلديات، مؤكداً أن صرف علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين سيكون بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2013.
وقال المسقطي إن «مجلس الشورى يعتزم إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس النواب يوم الأحد المقبل بعد التصويت عليه في الشورى غدا الخميس».
وأوضح أن «اللجنة استحدثت 3 مواد في مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم «76» لسنة 2012 .
وتنص المادة 9 المستحدثة، بحسب المسقطي، على أن « يصرف المبلغ المقرر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الأسر المحدودة الدخل والبالغ 105 ملايين دينار في 2013 وذات المبلغ لـ 2014 وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية «.
وأضاف أنه «تم استحداث المادة العاشرة التي تنص على أنه يصرف المبلغ المقرر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين والبالغ 157 مليوناً و757 ألف دينار منها 76 مليون و955 ألف دينار لسنة 2013 ومبلغ 80 مليوناً 802 ألف دينار للسنة 2014 وفقاً للضوابط المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية».
وأكد المسقطي «صرف علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين اعتباراً من 1 يناير 2013 بأثر رجعي ما يعني أن المستفيدين يتسلمون مخصصات 7 أشهر إذا صدر مرسوم الميزانية مطلع الشهر المقبل».
وأشار إلى أن «اللجنة استحدثت المادة 11 ( إعادة نقل ) والتي تنص على أن تُقدر إيرادات البلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ 120 مليون دينار يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ 60 مليون دينار وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وتُقدر المصروفات الإجمالية للبلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ 120 مليون دينار)».
وعن الزيادات التي طلبتها الوزارات في ميزانيتها، قال المسقطي: «اعتمدنا ما اتفقنا عليه مع الحكومة في الاجتماعات التي جمعت السلطة التشريعية بالحكومة وتمت الزيادة بحسب ما تم الاتفاق عليه (..) أي تعديل رهن موافقة الحكومة والسلطة التشريعية».
وأعلن وزير المالية أمس الأول عن موافقة الحكومة على اعتماد معايير النواب في تقسيم الشرائح المستفيدة من علاوة الغلاء بواقع 100 دينار لمن دخله لا يتجاوز 300 دينار ومن 301 دينار إلى 700 دينار تتقاضى 70 ديناراً ومن 701 دينار حتـــــى 1000 دينار تقاضى 50 ديناراً.
إلى ذلك أعلن المسقطي في بيان رسمي عن توجه يعلن عنه في حينه للتنسيق مع الحكومة للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تجربة الميزانية الحالية أوضحت العديد من الجوانب التي سيتم العمل على تعديلها في المرات المقبلة لتسهيل التعامل مع مشروع الميزانية.