كتب - عادل محسن:
تراجع مجلس المحرق البلدي عن قراره القاضي، بإزالة كبائن الصيد، بعد أن عارض أكثر من 100 صياد اجتماع الأمس، مهددين بحرق البلدية والمجلس البلدي بالبترول، إن لم يتراجع المجلس عن قرار إزالة الكبائن.
وطالب المجلس البلدي، بوقف مقترح الإزالة، من جديد في توصية يرفعها لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد أن تحول اجتماع مجلس المحرق البلدي إلى مظاهرة تعلوها اللافتات والهتافات المسيئة للأعضاء والمجلس البلدي والبلدية وشخصيات محرقية ولم يسلم منها وزير البلديات، وذلك في مشهد أبطاله بحارة المحرق الذين حضروا الجلسة للاعتراض على قرار المجلس بإزالة الكبائن وعدم توفير البديل لهم ومضايقتهم في مصدر رزقهم.
وأدرج 4 أعضاء من جديد موضوع إزالة الكبائن وتم دعوة الصيادين للحضور بطريقة غير رسمية، وعلى الرغم أن البند من المفترض طرحه في نهاية الاجتماع في بند ما يستجد من الأعمال إلا أن الصيادين رفعوا أصواتهم مطالبين بنقاش كل الأعضاء الذين يعترضون على وقف الإزالة، ورد المحميد على الأصوات العالية بأن النقاش غير مسموح به في الاجتماع الاعتيادي بل يمكن دعوتهم باجتماع رسمي آخر والنقاش فيه، وبعد «الصراخ» و»الفوضى» وعدم الالتزام بقانون المجلس فرض الصيادون رأيهم على المجلس ولم يتم الالتزام تماماً بالقوانين، وتم اتهام الأعضاء وإهانتهم، كما اعترضت العضوة فاطمة سلمان على بعض الصيادين وواجهتهم وطلبت منهم عدم التحدث بشرف أي مسؤول أو عضو لأن هذا أمر لا يليق ومخالف للأدب والقانون. كما اعترض عدد من الأعضاء على وقف الإزالة بقرار قرأه عبدالناصر المحميد ولم يستمع الأعضاء إلى التصويت وقال إنه لا يوجد اعتراض إلا أن القرار اعتمد وسيرسل كتوصية للوزير للإصرار على القرار السابق بعد تغير الموقف أكثر من مرة.
وهاجم عبدالناصر المحميد وزارة البلديات وقال إنه يوجد مقترح في المارشال الخليجي يقضي بتطوير الموانئ ورأى أن المقترح لن يرى النور، رافضاً أن تكون هذه المشاريع ضمن الدعم الخليجي، وإنما مشاريع ذات ميزانيات، وتساءل: أين خطة الوزارة في تطوير المرافئ؟. ولماذا لم ترصد أي ميزانية لإيجاد البديل للصيادين والهواة، ونستنكر للأسف عدم جدية البلديات.
من جانبه طالب العضو خالد بوعنق من المحميد بقراءة القرار على الصيادين، الذي اتخذه المجلس بشأن توفير البديل للصيادين دون الإزالة، وجرت مقاطعته من قبل الصيادين، مشيرين إلى أن تهم الفساد الأخلاقي في الكبائن يجب أن لا يعم الجميع، ولم يلتفتوا لمطلب بوعنق بإكمال حديثه.
وكانت ردة فعل عبدالناصر المحميد أن كثرة المداخلات من الصيادين ستعطل الجلسة، وتدخل العضوان غازي المرباطي ورمزي الجلاليف بتهدئة الصيادين.
وفي مداخلة لـ»غازي المرباطي» قال إن «هم» البحارة كبير، وأن الحكومة لم تدعم شريحة الصيادين إلا بدعم بسيط جداً لا يذكر، رافضاً مبدأ تصنيف البحارة بين محترف وهاو وأن الجميع يترزق من البحر ويحسن دخله.
وبخصوص ما يحصل من تجاوزات تشوه من سمعة الكبائن طالب البحارة بإبلاغ الجهات المعنية بها.
ورد الصيادين بالتصفيق رافضين الاستماع لرأي محمد المطوع الذي أشار إلى أنه كان رئيس لجنة المرافق وطلب من الأعضاء حصر أعداد الصيادين ولكن لم يحصل على تجاوب. وقال أحد الصيادين مقاطعاً للجلسة إن: «ما يحدث هو مسؤولية الوزير الذي أقحم المجلس وهذا مطب من الوزير ونجح فيه، مطالباً بمحاسبة كل مسؤول أساء لرجالات المحرق واتهمهم بالباطل وأطالبه بالاعتذار (..) أهل المحرق طيبين وأملهم كبير بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي وجه لتوفير البديل في قرار مجلس الوزراء». ورفضت العضو فاطمة سلمان الإساءة إلى مسؤولة بالمحرق واتهامها في شرفها، رافضة التصرفات غير الحضارية التي صدرت من بعض الصيادين وذكرت أن المجلس ضعيف في مواجهة هذه الأمور وإن كان المجلس لا يستطيع اتخاذ قرار بصرامة لا يجب عليهم طرحه أساساً في الاجتماع.
وعلق على ذلك مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة أنه لم يسمع شيئاً فيما يتعلق بطعن في شرف موظفة البلدية وذكر أن الأصوات كانت عالية جداً، مقترحاً إصدار بيان من المجلس يستنكر ما حدث من تجاوزات، وأيده في ذلك رئيس المجلس.
فيما لم يكن علي المقلة حاضراً الجلسة لظروف خاصة وحضر بعد خروج الصيادين مباشرة.
وبعد قراءة القرار الجديد والتراجع عن قرار المجلس السابق قبل الصيادون رأس غازي المرباطي ليشاركهم مع رمزي الجلاليف في التقاط الصور التذكارية في المجلس وبهوه وفي وقت أطلق فيه إهانات جرى توثيقها بالصور والفيديو من قبل بعض الحضور والأعضاء.
وسجل أحد الحضور علي الهاجري موقفه باعتراضه على ما بدر من هجوم وإهانات وطالب المجلس بضرورة توفير البديل.
وناقش المجلس عدة مواضيع على عجالة بعد الأجواء المتوترة في جلستهم التاريخية.