إعداد - وليد صبري:
يحبس الإيرانيون أنفاسهم وسط حالة من الترقب والقلق مع انطلاق الانتخابات الرئاسية غداً الجمعة، حيث تحتدم المنافسة بين 6 مرشحين في سباق انتخابي، يخشى المواطنون فيه تكرار سيناريو 2009، حينما اندلعت احتجاجات حاشدة ضد إعادة ترشح الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، بعد اتهامات بالتزوير من قبل المرشحين المنافسين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وردت السلطة بعنف وتم اعتقال آلاف الناشطين وقمع التظاهرات الحاشدة ما أدى إلى سقوط 72 قتيلاً بحسب المعارضة.
وتم اختيار المرشحين الستة للانتخابات المقبلة من بين نحو 600 إيراني سجلوا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية.
وقد تركزت تصريحات المرشحين على عرض برامجهم في إدارة الاقتصاد وإنجاز مشروعات التنمية الاستراتيجية، إضافة إلى علاقة إيران بالغرب وأمريكا وردع إسرائيل والاحتفاظ بالقدرة النووية.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإيرانية، يمكن لنحو 46 مليون إيراني التصويت، من أصل عدد سكان إجمالي قدره 75 مليون نسمة، يصوتون في 368 مدينة ومنطقة في إيران، فيما تشهد البلاد الانتخابات البلدية أيضاً.
ويصف المراقبون للانتخابات الوضع في إيران بأن وعود المرشحين وطموحاتهم نحو تطبيق برامجهم تبدو وعود وطموحات من يحكم بما لا يملك تنفيذه أو إقراره، فطبقاً للدستور الإيراني الحاكم الفعلي هو المرشد الأعلى آية الله على خامنئي، هو وحده الذي يوافق على المرشحين للرئاسة أو المناصب العليا أو يمكنه أن يلغي نتائج الانتخابات، ويقر إجراءات تحسين الاقتصاد، ويوافق على الحوار المباشر مع الولايات المتحدة، والاتفاق حول الملف النووي الإيراني، لا رؤساء إيران. ورأى محللون أن انتخابات الرئاسة مليئة بالإشكاليات، وتبقى حظوظ المحافظين للفوز بها، ما لم تحدث مفاجآت من العيار الثقيل لصالح المرشح الوحيد للتيار الإصلاحي. ويعكس استبعاد اثنين من أبرز المرشحين إلى الانتخابات وهما الرئيس السابق أكبر هاشمي رفنسجاني ومستشار نجاد وصهره إسفنديار رحيم مشائي رغبة النظام في تفادي أي خلاف داخل السلطة التي يهيمن عليها الموالون للمرشد.
وفي الأيام التي سبقت الانتخابات، اعتبر مراقبون أنها تمثل أوقاتاً عصيبة لآية الله علي خامنئي ثاني زعيم أعلى للجمهورية الإسلامية التي قامت قبل 34 عاماً والذي لا يخضع لمساءلة من أحد بحكم منصبه. واهتزت مكانة خامنئي بعد احتجاجات على فوز نجاد بولاية ثانية في 2009 وساءته الطموحات الجامحة للرجل الذي أيده للفوز بالانتخابات. ويقول خامنئي حالياً إنه يريد إقبالاً كبيراً على التصويت في الانتخابات لدعم شرعية العملية الانتخابية بينما وجه تحذيرات للمرشحين الستة الذين تجاوزوا عملية فحص يتحكم هو فيها لتجنب أي وعود بتقديم تنازلات للولايات المتحدة.
6 مرشحين
يتنافس 4 محافظين وإصلاحي ومعتدل في سباق الانتخابات على النحو التالي:
- سعيد جليلي: يبلغ من العمر 47 عاماً وهو الأصغر سناً بين المرشحين ويتولى حالياً منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي. يعد جليلي قريباً من المرشد الأعلى وممثله المباشر في المفاوضات مع القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي. وشارك جليلي في الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و1988 والتي فقد فيها جزءاً من ساقه اليمنى. يوصف الدبلوماسي المقل في الظهور العلني بأنه متدين جداً. كما يحظى بدعم المحافظين المتشددين الذين يشيدون بحزمه في المفاوضات مع القوى الكبرى.
- محمد باقر قاليباف: يتحدر الرجل البالغ من العمر 51 عاماً من مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران. وبإمكانه التعويل على أدائه الناجح في رئاسة بلدية طهران خلال السنوات الثماني الأخيرة، ما يفسر ارتفاع شعبيته في العاصمة. كما سمحت الفترة التي قضاها في قيادة الشرطة بتحسين صورة ومهنية القوى الأمنية. وتولى القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني قيادة سلاح الجو.
- علي أكبر ولايتي: شغل لأكثر من 16 عاماً بين 1981 و1997، منصب وزير الخارجية، قبل أن يصبح مستشاراً للشؤون الدولية لدى المرشد الأعلى. وولايتي البالغ 67 عاماً يعمل طبيباً للأطفال. وأعلن نحو 160 برلمانياً إيرانياً دعمهم له. وذكرت تقارير أن أبرز منظمات رجال الدين المهيمنين على مراكز السلطة في إيران أعلنت دعمها أيضاً لولايتي، خاصة «رابطة علماء الدين المناضلين» المعروفة اختصاراً بـ»روحانيت مبارز»، و»مجمع مدرسي الحوزة العلمية في قم».
- محسن رضائي: سبق أن قدم القائد السابق للحرس الثوري البالغ 58 عاماً ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية عامي 2005 و2009 حيث لم يحصل إلا على 1.7% من الأصوات. وحاز الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، أعلى هيئة للتحكيم السياسي في البلاد، على شهادة دكتوراة في الاقتصاد. وانتقد رضائي مراراً الإدارة الاقتصادية السيئة للرئيس محمود أحمدي نجاد.
- حسن روحاني: رجل الدين المعتدل البالغ 65 عاماً مقرب من الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني. وهو معروف بترؤسه فريق المفاوضات لنووية بين إيران والقوى الكبرى في ظل رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي حتى عام 2005. وفي 2003، خلال مفاوضات مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وافق روحاني على تعليق تخصيب اليورانيوم وتطبيق بروتوكول إضافي لمعاهدة عدم الانتشار النووي مع السماح بعمليات تفتيش مباغتة للمنشآت النووية الإيرانية.
- محمد غرضي: الوزير السابق للنفط والاتصالات هو من دون شك المرشح غير المتوقع في هذا السباق الرئاسي. وقال غرضي البالغ 72 عاماً إنه لا يملك «لا مالاً ولا ناطقاً باسمه ولا هيكلية حملة».
وقبل أيام من انطلاق الانتخابات أعلن المرشحين، المحافظ غلام علي حداد عادل، والإصلاحي محمد رضا عارف انسحابهما من السباق الرئاسي.
شروط الترشح
مجلس صيانة الدستور هو المكلف بالمصادقة على قرارات البرلمان وتفسير الدستور، والمكلف أيضا بالموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية. وقالت تقارير إن شروط الترشح للرئاسة تتضمن أن يكون عمر المرشح بين 40 عاماً و75 عاماً وأن يكون حائزاً على شهادة جامعية. كما يتعين أن يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على رأس هيئة رسمية «الرئاسة أو نيابة الرئاسة أو وزارة أو القضاء أو الجيش أو الإذاعة والتلفزيون أو مجلس بلدي أو محافظة»، وأن يكون المرشح إيرانياً وموالياً للجمهورية الإسلامية وشيعياً، ولم يتطرق القانون إلى مسألة المرأة، ويبقى أهل السنة والأقليات في إيران خارج نطاق الترشح لتلك الانتخابات.
هل للانتخابات قيمة؟!
مع انطلاق الانتخابات غداً، تطرح الكثير من الأسئلة، فهل القضية مجرد تصويت؟ وإذا كانت كذلك فهل ستحدث فرقاً؟ وانقسم المحللون بين رأيين الأول يرى أن الانتخابات لا تشكل أهمية لأن هرم القيادة المتمثلة بالمؤسسة الدينية هو القوة الفعلية، فلا يهم من يفوز بمنصب الرئاسة في إيران فخامنئي مازال يشرف على الجيش والسياسة الخارجية، وكلمة الفصل في شأن الملف النووي تعود له. أمام الرأي الثاني فيذهب إلى أن الانتخابات مهمة لأن المرشد الأعلى، أصبح طاعناً في السن حيث وصل إلى 73 عاماً، فالرئيس المقبل إذا ما بقي لـ8 سنوات في الحكم فإنه ربما يشهد الانتقال الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وهو وفاة المرشد الأعلى. والرئيس لديه بعض السلطات فالدستور يشدد على أن الرئيس يحتل المرتبة الثانية في السلطة بعد المرشد الأعلى.
الإصلاحيون يحشدون
يحاول التيار الإصلاحي القيام بعودة خجولة إلى الساحة السياسية مع دعم المرشح الوحيد حسن روحاني، وذلك بعدما تعرض التيار للقمع إثر حركة الاحتجاج في يونيو 2009 وفرض الإقامة الجبرية على مرشحين في الانتخابات السابقة هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي وغياب شبه كامل عن مجلس الشورى في الانتخابات التشريعية عام 2012.
وبعد إلغاء ترشيح أكبر هاشمي رفسنجاني، عادت الشعلة إلى أيدي حسن روحاني الذي يحتشد الإصلاحيون حوله خاصة مع دعوة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الإيرانيين للتصويت لروحاني، كما أعلن رفسنجاني دعمه الكامل لروحاني. والأسبوع الماضي أثبتت مراسم تشييع آية الله جلال الدين طاهري، أحد رجال الدين الإصلاحيين في أصفهان والتي ضمت آلاف المناصرين، أن ناشطي القاعدة الإصلاحية لايزالون متواجدين وذلك عبر مطالبتهم بالإفراج عن موسوي وكروبي، وهي سابقة منذ وضعهما قيد الإقامة الجبرية.
سنة إيران
إن أكثر ما يؤخذ على أحمدي نجاد، أنه منذ توليه مقاليد الرئاسة، شهدت الأقاليم التي تسكنها قوميات غير فارسية، والتي تشكل نحو 58% من السكان اضطرابات عدة حيث تتهمه المعارضة بإغلاق الكثير من مؤسسات المجتمع المدني التي تأسست في فترة حكم خاتمي، وإغلاق الصحف والمجلات الناطقة بلغات القوميات، كما شهدت الأقاليم التي تقطنها القوميات البلوشية والكردية والعربية اضطرابات عدة و أعمال مسلحة.
وبين فترة وأخرى، تكشف تقارير صحافية عن عمليات اضطهاد واسعة تمارسها الحكومة إزاء أهل السنة والأقليات في إيران.
وريث أزمات نجاد
إن كان هناك موضوع جوهري للانتخابات الرئاسية فهو ما إذا كان الرئيس المقبل قادراً على إنعاش الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية العميقة التي تواجه السواد الأعظم من الإيرانيين. ومع ارتفاع الأسعار وتقلص قدرة الإنفاق أصبح ملايين الإيرانيين يكافحون مزيجاً مؤلماً من العقوبات الاقتصادية الغربية وضعف الإدارة المالية. ويتنافس المرشحون في معركة على أصوات الناخبين جوهرها القدرة على إصلاح الاقتصاد وهي مشكلة تعمقت بشكل أكبر عنها قبل 4 سنوات حين خرجت مظاهرات حاشدة في المدن اعتراضاً على نتائج الانتخابات. وقال محللون إنه «مع تصاعد التضخم والبطالة أصبح القوت اليومي هو الشاغل الأساسي للناخب. ومتوسط عمر الناخب الإيراني الآن 38 سنة وهو مشغول أساساً بتدبير احتياجاته المعيشية».
ويتفق المرشحون جميعاً في اتهامهم لأحمدي نجاد بسوء إدارة الاقتصاد على مدار فترتين في الحكم. كما يؤكد محللون أن إيران عزلت نفسها على الساحة الدولية منذ عام 2005 بسبب السياسة النووية وتصريحات الرئيس المثيرة للجدل ويضاف إلى دعم طهران الكبير للنظام السوري منذ اندلاع الأزمة. وقال سعيد جليلي «الحكومة مثل السيارة البالية ومن المهم إزاحة كل المشاكل التي تبطئ أداءها». وقال المرشح محسن رضائي «بلدنا من أقوى بلاد المنطقة وصواريخنا تستطيع الوصول لآلاف الكيلومترات لكننا نعاني نقصاً في الدجاج». وأدت العقوبات شديدة الوطأة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين إلى خفض إيرادات النفط، وانقطعت صلة بنوك إيران بالشبكة المالية العالمية لتصبح تحويلات الأموال إلى إيران ومنها للخارج في غاية الصعوبة. ونتيجة ذلك هوت قيمة العملة مما أدى إلى ارتفاع التضخم والبطالة بينما تكافح الشركات للبقاء. ويشتري المواطن الإيراني الأغذية الأساسية اليوم بما يقرب من 3 أمثال سعرها قبل عام.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة تبلغ 15% تقريباً لكنها تبلغ مثلي هذه النسبة في صفوف الشباب. ورأى محللون أن مزيج المشكلات الاقتصادية وضحالة الخبرة المالية لدى الحكومة قد يؤديان إلى الانهيار بمرور الوقت. وأضاف محلل اقتصادي «كل المؤشرات تتجه نحو الهبوط والبلد يزحف نحو الانهيار لكن تدريجياً، هذا لا يحدث فجأة». وحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة خسرت إيران نحو 40 مليار دولار من إيرادات التصدير خلال 2012. وتقول الوكالة إن العقوبات خفضت صادرات الخام الإيراني إلى نصف مستويات 2011 التي بلغت نحو 2.2 مليون برميل يومياً. ومع شح العملات الأجنبية تشددت الحكومة الإيرانية في توفير الدولار بالسعر الرسمي عند 12260 ريالاً. وأصبح الدولار يباع في السوق المفتوحة بثلاثة أمثال السعر الرسمي.
وقال مسؤولون لوسائل إعلام إيرانية إن قطاع صناعة السيارات الذي يساهم بنحو 10% من الناتج الإجمالي غير قادر على الاستثمار في شراء المعدات الرئيسة بسبب عدم وفرة الدولار. وحسب أرقام حديثة تراجع إنتاج السيارات إلى نصف الطاقة الإنتاجية إلى نحو 25 ألف سيارة شهرياً. ورغم تفاقم الأعباء المالية داخلياً، تنفق إيران أموالاً بالخارج على دعم حليفها المقرب الرئيس بشار الأسد في سوريا للحفاظ على ما تعده مصالح استراتيجية وجودية. وقال خبير اقتصادي «سوريا التزام ايديولوجي حبست إيران نفسها فيه لكنه يأتي على حساب احتياجات الداخل». ومؤخراً، حذر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان من أن حقوق العمال في إيران مهددة فيما تؤثر العقوبات التي يفرضها الغرب على الاقتصاد وتضعف القوة الشرائية لدى العمال بشكل كبير. وقال الاتحاد إن «البطالة ترتفع والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة ومعظم الناس مضطرون للقيام بعدة وظائف لأن الحد الأدنى للأجور غير كاف لمواجهة التضخم». ويبلغ الحد الأدنى للأجور 4 ملايين و871 ألف ريال أي نحو 100 يورو. ويعيش أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 75 مليون نسمة تحت خط الفقر. وبحسب أرقام رسمية فإن نسبة التضخم تجاوزت 30% وأسعار الغذاء تضاعفت مرتين في السنة الماضي وفقدت العملة أكثر من ثلثي قيمتها أمام الدولار. وتخسر إيران ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار شهرياً بسبب عقوبات المجتمع الدولي التي تطال خصوصاً صادرات النفط.
القبضة الأمنية
تشحذ الساحة الإيرانية هممها استعداداً للانتخابات، التي تشهد تأهباً أمنياً تاماً من قبل السلطة، تحسباً لأي خرق أو بروز نتائج لم تكن في الحسبان. وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني، علي عبدالله، أنه سيتم اتخاذ تدابير وقائية استعداداً للانتخابات، موضحاً أنه مع اقتراب موعد الانتخابات وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية لإغلاق الحدود عشية الانتخابات وأثناء عملية الاقتراع مع اتخاذ تدابير وقائية، لمنع إعادة سيناريو الاحتجاجات التي عرفت بالثورة الخضراء في عام 2009.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن نحو 300 ألف من عناصرها سيوفرون الحماية لنحو 67 ألف مركز اقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية في المدن والبلدات. وسيخصص في كل مركز 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي. وعلى مدى 3 أشهر مضت والسلطات الإيرانية تتخذ إجراءات أمنية صارمة تمثلت في إلقاء القبض على عشرات الصحافيين، واستدعاء النشطاء السياسيين.
قلق غربي
مع انتخابات رئاسية لا تثير الكثير من الآمال ومأزق نووي وتورط متنام في النزاع السوري، تشكل إيران موضوع القلق الرئيس الثاني للحكومات الغربية في غمرة الحرب الدائرة في سوريا. وندد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ»غياب الشفافية» في الانتخابات الرئاسية، وبشأن الملف النووي الإيراني، اعتبر أن المأزق شامل. وقال محللون إن المرشحين في الانتخابات «مرتبطون» كلهم تقريباً بشكل وثيق بخامنئي. وبحسب مسؤول في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فإنها «مسالة حياة أو موت»، معتبراً أن خامنئي لن يتراجع لا في ملف سوريا ولا في الملف النووي.