{{ article.article_title }}

أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أن الموقوفين في البحرين مدانون بجرائم جنائية وليسو متهمين سياسيين، عادة مطالبة «القوميين العرب» بالإفراج عنهم تدخلاً بشؤون البحرين واعتداءً على سيادتها.
واستنكرت الجمعية ما جاء في مؤتمر «القوميين العرب» في القاهرة مؤخراً، من مطالب بالإفراج عما أسموهم بـ»المعتقلين السياسيين» في البحرين، مطالبة السياسيين البحرينيين الموقعين على البيان بتوضيح موقفهم للرأي العام، باعتبار أن ازدواجية المواقف تطعن في مصداقية السياسيين وتنال من شعبيتهم.
ودعت الجمعية في بيان لها أمس، إلى احترام سيادة البحرين وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدة أن هذه المطالب لا يقبلها الشعب البحريني لأنها تشوه سمعة بلده في العالم العربي، وتمثل انتهاكاً لسيادة دولة والطعن في نزاهة قضائها.
وأوضحت أن هؤلاء ليسوا متهمين سياسيين إنما مدانون قضائياً بجرائم جنائية نتج عنها قتل وشروع في قتل وتخريب وعنف وشغب ومهاجمة مدنين ورجال شرطة، وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني.
وأبدت «المنبر» استغرابها الشديد من مواقف من ينسبون أنفسهم للقومية العربية، في وقت تتماهى فيه مواقفهم مع المشروع الإيراني التوسعي الساعي لتأزيم منطقة الخليج العربي ودعم الديكتاتورية الطائفية القاتلة في سوريا والعراق لتنفيذ مخطط ملالي فارس.
وأكدت أن نجاح الحوار الوطني ليس بالإفراج عن الموقوفين -كما ادعى بيان القاهرة- ولكن يتحقق بإخلاص النية والبعد عن التأزيم، وعدم وضع التأزيميين العراقيل والشروط غير المقبولة على طاولة الحوار، والالتزام بما يتم التوافق عليه وعدم النكوص عنه في الجلسات اللاحقة، منبهة إلى أن من يريد نجاح الحوار لا يجب أن يدعم العنف والتخريب في الشارع.
ورفضت «المنبر» محاولات البعض للسعي نحو التدويل والتحريض على البحرين، مطالبة الجميع بإعلاء مصلحة الوطن على أي مصالح شخصية، والالتزام بالمنهج الوطني في كل الممارسات.