صادق البرلمان الإثيوبي أمس على معاهدة مثيرة للجدل تضمن لأديس أبابا أحقية استخدام مياه النيل وسط خلاف مرير مع مصر بسبب قرار إثيوبيا بناء سد على النهر. وتحل هذه المعاهدة محل المعاهدة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان حق استغلال غالبية مياه النهر. وتمنح المعاهدة الجديدة دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة.
وصرح المتحدث باسم الحكومة شيميليس كيمال «صادق البرلمان على المعاهدة وتحويلها إلى قانون داخلي».
ولم توقع مصر والسودان على اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل والذي وقعت عليه 6 من دول المنبع وهي إضافة إلى إثيوبيا، بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا وأوغندا.
وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان الجديدة أنها تعتزم التوقيع على المعاهدة. وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد تبلغ كلفته 4.2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء، رغم معارضة مصر. وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش المصري إن القوات المسلحة المصرية لم تتدخل حتى الآن في النزاع مع إثيوبيا بشأن السد مهوناً من تصريحات عدائية متبادلة بين البلدين.
من جانبه، دعا المُعارض المصري محمد البرادعي، إلى حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي بعيداً عن الغوغائية.
من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائي مصري رسمي أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته وأحد أبنائه سوف يعيدون هدايا بقيمة 4.2 ملايين جنيه «450 ألف يورو» كانت وزارة الإعلام قد قدمتها لهم.
ووافقت المحكمة على اقتراح عائلة مبارك بدفع المبالغ المستحقة وذلك في ختام استجواب وقع خلاله جمال مبارك الأوراق الضرورية من أجل ذلك، حسب ما أوضحت الوكالة.
ووافقت المحكمة في يناير الماضي على أن تدفع عائلة مبارك ثمن الهدايا وهي بقيمة 1.5 مليون يورو قدمتها صحيفة «الأهرام».
في غضون ذلك، قالت الحكومة المصرية إنها ستبيع بالمزاد الأسبوع المقبل هدايا ثمينة تلقاها مسؤولون كبار بالحكومة بينها ساعات فاخرة وسيف من الفضة الخالصة وسيذهب عائد البيع إلى الخزانة العامة في الجهات التي ينتمون إليها. وستقيم وزارة المالية مزاداً لبيع 42 هدية الأسبوع المقبل تضم ساعات كارتييه وأوميجا وسجاداً من الحرير ومجسماً لمركب شراعي. وأصدر رئيس الوزراء هشام قنديل قراراً يلزم المسؤولين بتسليم ما يتلقونه من هدايا إذا زادت قيمة الهدية على 100 دولار.
وفي شأن آخر، أنهى طيارو شركة النقل الجوي الوطنية في مصر «مصر للطيران» اعتصاماً نفذوه للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروف عملهم، بعد تلقيهم وعوداً من وزير الطيران المدني بدراسة مطالبهم.
«فرانس برس - رويترز»