كتب - محرر الشؤون المحلية:
تصاعدت الدعوات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية عامة إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية ، خاصة بعد توجه دول المجلس لاعتماد حزب الله تنظيماً إرهابياً، واستمرار دعم طهران المعلن للنظام السوري في قتل شعبه وارتكاب أفظع الجرائم بحق أبنائه، إضافة إلى محاولات النظام الإيراني المستمرة للتدخل في شؤون البحرين الداخلية.
وتعد الحملة الشعبية التي انطلقت في دولة الكويت مؤخراً لمقاطعة البضائع الإيرانية أحدث تلك الدعوات، حيث أعلن عدد من الجمعيات التعاونية استبعاد تلك البضائع ، مطالبة بأن تتبع باقي الجمعيات التي تمثل المصدر الأول للسلع الاستهلاكية هذا التوجه وتقاطع كل ما يرد من إيران.
ونقلت قناة العربية عن رئيس مجلس إدارة جمعية «بيان» التعاونية ياسر الكندري أن الهدف من ذلك جعل القيادة الإيرانية تعيد النظر في دعم ومساندة ومشاركة النظام السوري بقتل شعبه، موضحا أن إيران تجاهر بدعمها العسكري لنظام الأسد عبر ذراعها حزب الله اللبناني وتفتك بالمواطنين السوريين، وأن كل فلس يدفع ثمناً للبضائع الإيرانية يتحول إلى رصاصة في صدر إخواننا السوريين المظلومين.
ورغم أن البعض يرى أن مقاطعة البضائع الإيرانية قد تكون محدودة التأثير حالياً إلا أنها تمثل - من وجهة نظرهم - رسالة شعبية معبرة عن رأي عام لدى الشعوب العربية والخليجية، إثر ما يعتبرونه انكشافاً للوجه الحقيقي للأجندة الطائفية والأطماع التوسعية الذي يحملها النظام الإيراني وأتباعه في المنطقة.
وعزز من دعوات المقاطعة، الموقف الأخير الصادر عن مؤتمر «علماء المسلمين» في القاهرة حين دعا في بيان له الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي إلى موقف حازم ضد النظام السوري من خلال عدد من الإجراءات من بينها الدعوة إلى وقف التعاون مع الدول الداعمة للنظام السوري، وخص بالذكر مقاطعة بضائع إيرانية التي وصف تدخلها وحزب الله في سوريا بأنه «حرب معلنة على الإسلام والمسلمين».
ولا تعد دعوات مقاطعة إيران جديدة من نوعها ، إذ انطلقت في مملكة البحرين دعوات مماثلة في عام 2011 إثر اندلاع الأحداث المؤسفة التي رأى فيها قطاع واسع من المجتمع البحريني صدى لأطماع إيرانية وتدخلات سافرة لم تنقطع في الشأن البحريني الداخلي، وأدانت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ذلك الوقت التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في طهران بما تحمله من بغض وعداوة ليس للبحرين وحسب وإنما لدول الخليج عامة، بما يتنافى مع العلاقات الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار.
ودعت الغرفة رجال الأعمال والتجار والشركات البحرينية إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية سواء بالاستيراد أو التصدير، إضافة إلى المقاطعة البنكية والمالية، داعية غرف التجارة في سائر دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية إلى التضامن معها في مواجهة الاستفزازات الإيرانية.
وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن مؤخرا عن اتخاذ تدابير ضد منتسبي حزب الله وتحويلاتهم المالية وإقاماتهم في دول المجلس.
وأطلق نشطاء خليجيون الأسبوع الماضي حملة لمقاطعة البضائع والمنتجات الإيرانية نصرة للشعب السوري ، داعين من خلال مشاركاتهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن شراء تلك المنتجات حتى تختفي تماما من الأسواق الخليجية.
وخصص الناشطون «هاشتاغ» جديداً لهذا الغرض على موقع «تويتر»، ونشروا عليه أن كود المنتجات الإيرانية يبدأ بالرقم «626» ، وذلك لمساعدة المستهلكين على التعرف على المنتج الإيراني في حال عدم ذكر بلد المنشأ صراحة، فيما دعا آخرون إلى عدم الاكتفاء بالاعتماد على «الباركود» لأنه من السهل تقليده.
ودعا بعض المشاركين في الحملة إلى تفعيل المقاطعة «حتى لا تقتلوا إخوانكم بأيديكم» ، مؤكدين أن المقاطعة الفعلية انطلقت علي أرض الواقع في جميع الدول الخليجية حيث أبدى العديد من الجمعيات والمحلات التجارية التزامها بالمقاطعة.