سلط الملتقى الاقتصادي العربي الألماني (16) في العاصمة برلين، الضوء على البيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وما حققته من إنجازات على الصعيد الإقليمي والدولي.
وكرم الملتقى وزير المواصلات القائم بأعمال مجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد لدور البحرين في تنظيم ورعاية المؤتمر الذي يجمع أكثر من 500 رجل أعمال من المنطقتين العربية وألمانيا.
وشهد الملتقى مشاركة وفد بحريني كبير ورفيع المستوى يضم مسؤولين من مجلس التنمية الاقتصادية، والحكومة الإلكترونية وشركة ممتلكات البحرين القابضة ووزارة الأشغال ووزارة الثقافة ومنطقة البحرين اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى رجال الأعمال البحرينيين من بينهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص. وحضر اللقاءات ممثلو قطاعات الأعمال الألمانية في مجالات الخدمات اللوجستية، وإعادة التدوير، والصيدلة، والتصنيع، وخدمات الحكومة الإلكترونية،
وجرى التباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وسبل الاستفادة من تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب تبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات التجارية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الألمان.
من جانبهم، أكد رجال أعمال بحرينيون الفائدة التي تمثلت أمامهم من هذا الملتقى وتركزت جلها في الاجتماعات الثنائية التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية لشركات القطاع الخاص من البحرين المشارك في الملتقى مع نظرائهم من الجانب الألماني، والتي فاقت في مجموعها نحو 80 اجتماعاً.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالجليل الأنصاري أن أهمية المشاركة تكمن في أهمية اللقاءات الثنائية مع الطرف الألماني، فمهما بلغ التواصل بين الشركات بالوسائل الأخرى، فاللقاءات المباشرة بين الشركات لها الأثر الأعظم على توطيد العلاقات بين الشركاء، مشيراً إلى أن البحرين تتميز على الدول المجاورة بتوافر العمالة الوطنية المتدربة والماهرة، وسهولة إنشاء الأعمال وإصدار التراخيص، وهذا الموضوع مهم للغاية وقد أشار له وزير الخارجية الألماني في حديثه حينما قال إن ألمانيا تدرس بجدية تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة (الفيزا) لرجال الأعمال والزوار الآخرين.
من جانبه، قال المدير العام لشركة «إنتا-كوم» رجل الأعمال البحريني علي حسن إن «الاجتماعات التي تم تنسيقها على هامش الملتقى كانت جداً ممتازة، وهي لقاءات من شأنها أن تترجم إلى اتفاقات فعلية بين الأطراف البحرينية والألمانية، وكان التنسيق ممتازاً وهو دور قام به مجلس التنمية الاقتصادية. الجهود التي رأيناها من ناحية التنسيق، والتواصل، والإعلام كان مستمراً طوال الفترة الماضية بشكل لم أتوقعه. وقد أبدينا لمسؤولي المجلس أهم المواضيع التي كنا نريد أن نتحدث فيها مع القطاع الخاص الألماني، والقطاعات التي نريد التواصل معها في ألمانيا وتم تنسيقها على أكمل وجه».
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني «جيــدو فيستر فيليــــي» أهميــــة التعــــاون الاقتصادي العربي الألماني وضرورة توفير كافة التسهيلات الاستثمارية والاقتصادية والإجرائية أمام رجال الأعمال من الجهتين لإقامة علاقات اقتصادية قائمة على مبدأ المصلحة المشتركة.
ووعد الوزير «فيسترفيلي» بأن تسهل بلاده دخول الاستثمارات العربية إلى ألمانيا، وقال إن الوقت حان لأن تنظر ألمانيا في إجراءات إصدار تأشيرات زيارة المستثمرين العرب وتبني سياسة حديثة تلتزم بروح الانفتاح لن تكون فقط لصالح الدول العربية، بل هي في الواقع لصالح ألمانيا نفسها.
وأضاف «شهدت السنوات الأخيرة تطورات اقتصادية هامة في الدول العربية. ففي 2010 بلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي قرابة 2365 مليار دولار أمريكي. وقد شهدت هذه الدول إصلاحاً اقتصادياً كبيراً في مختلف بقاع العالم العربي. وهذه التطورات الاقتصادية يمكن للجانب الألماني الاستفادة منها تماماً، فنحن في عالم لم يعد فيه وجود للمعادلة القائلة بأن «مصلحة أحد الأطراف تأتي على حساب خسارة أطراف أخرى»، مردفاً «في العشر سنوات الماضية، تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية وألمانيا، وكان للشركات الألمانية مشاركة هامة في تطوير وتنويع الاقتصاديات العربية». يذكر أن حجم التجارة ما بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بلغ العام 2011، 542 مليون دولار أمريكي، وشكل الألومنيوم الخام حوالي 73% من صادرات المملكة لألمانيا في حين تستحوذ السيارات ووسائل النقل على الجانب الأكبر من ما تستورده المملكة من ألمانيا وهو يشكل حوالي 34% من الواردات التي تشمل الآلات والمواد الكيميائية والأغذية.