رويترز - قال المكتب الوطني للإحصاءات أمس الجمعة إن من غير المرجح أن تعود فرنسا في أي وقت قريب إلي مستويات النمو التي سجلتها قبل اندلاع الأزمة المالية في 2008 .وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو -الذي سقط في ركود غير عميق في بداية العام- نموا بلغ في المتوسط 2.2% في الفترة من 1994 إلي 2007 .لكن وفقا لتقديرات المكتب الوطني للاحصاءات فإن النمو المحتمل سيتراوح من 1.2 إلى 1.9% سنوياً في الفترة من 2015 إلى 2025 وأن التقدير الأكثر ترجيحاً هو 1.5%. والنمو المحتمل مهم لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية المتوسطة الأجل وتقديرات المؤشرات الاخرى للاقتصاد الكلي.وفي خطتها للميزانية حتى نهاية فترة ولايتها في 2017 توقعت الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنوياً بين 2015 و2017 وهو تقدير يعتبره معظم الخبراء الاقتصاديين غير مرجح.وتعول الحكومة على انتعاش قوي في السنوات المقبلة متوقعة أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو سيزيد النمو المقدر هذا العام والبالغ 0.1% فقط إلي 1.2% في 2014 .ودفع طلب ضعيف وبطالة قياسية الاقتصاد الفرنسي الي ركود في بداية العام رغم أن بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً أشارت إلى أن تعافياً ناشئاً يرسخ أقدامه.وأجبر تعثر النمو فرنسا على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام. ومنحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين إضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.