ضاحية السيف - المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
انتهت لجنة الاستثمار في الأندية الوطنية والتي يترأسها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة من دراسة العديد من المشروعات الاستثمارية التي تقدمت بها مجالس إدارات الأندية الوطنية بغية دعم خزينتها بمصادر تمويل إضافية.
هذا وقد تسلمت المؤسسة العامة للشباب والرياضة موافقة لجنة الاستثمار في الأندية الوطنية على تلك المشروعات والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تتناسب مع الخطوات التي حددتها لجنة الاستثمار والعمل على الانتهاء منها من خلال التواصل المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والمشاريع هي لأندية سار، والحالة.
وكانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد أنهت في وقت سابق الإجراءات الإدارية للاستثمار في نادي الرفاع وتم طرحه في مناقصة عامة التزاماً منها بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الاستثمار.
وأكد هشام محمد الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة عضو لجنة الاستثمار أن «الشباب والرياضة» ووفق توجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة تعمل حالياً على الانتهاء من الإجراءات الإدارية للمشاريع الاستثمارية التي تم تحويلها من لجنة الاستثمار، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة قامت بالتواصل مع مجلس المناقصات والمزايدات لطرح الأراضي المراد استثمارها في مزايدة عامة، وذلك وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن وبما يتوافق مع اشتراطات وقوانين اللجنة التي تحرص دائماً على تطبيق كافة القوانين التي تضمن حقوق كافة الأطراف في الاستثمار.
وأكد هشام محمد الجودر حرص لجنة الاستثمار والمؤسسة العامة للشباب والرياضة على إنهاء كافة المهام المناطة بها في عملية الاستثمار بالأندية الوطنية بالسرعة الكبيرة، وذلك إيماناً منها بأهمية الاستثمار في دعم النادي وخزينته بأموال إضافية تضمن للنادي تطبيق خططه وبرامجه الرامية إلى الارتقاء بفرقه الرياضية المختلفة وتقديم النشاطات التي تحتضن الشباب، مشيراً إلى أن لجنة الاستثمار تدرس حالياً ملفات العديد من المشاريع الاستثمارية في الأندية الوطنية وستعمل اللجنة على دراستها دراسة وافية من كافة النواحي قبل إصدار موافقتها على البدء في أخذ الإجراءات الإدارية للمشاريع.
وأشار هشام محمد الجودر إلى أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وقبل رفع تقريرها إلى لجنة الاستثمار تقوم بدراسة وافية للاستثمار المقدم من قبل الأندية وذلك من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات المتخصصة لتقييم القيمة الحقيقية للأرض المراد استثمارها إضافة إلى تقديم دراسة جدوى عن هذا الاستثمار الأمر الذي يضمن حقوق النادي في المقام الأول ويمنحه أكبر مدخول من وراء هذا الاستثمار.