{{ article.article_title }}

قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج عقيل الجاسم إن مملكة البحرين قطعت شوطاً طويلاً في مجال السياسات الاجتماعية تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف أن تجربة السياسات الاجتماعية في مملكة البحرين تميزت برؤيتها المستقبلية لبناء مجتمع قائم على التكافل والتماسك والشراكة والعدالة في عمل مبني على الشراكة المتكاملة والمتفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص، الذي وجد ترجمته في السياسات الاجتماعية القطاعية المتصلة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة والضمان الاجتماعي والمسئولية المجتمعية والمجتمع المدني والطفولة.وتابع أن دول الخليج أولت اهتماماً خاصاً للسياسات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية لكل فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً؛ وذلك من خلال إشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها ورسم سياساتها واستراتيجيتها بوصفه غاية ووسيلة التنمية في آن معاً.وأوضح الجاسم بمناسبة اعتزام المكتب التنفيذي إصدار كتاب ضمن سلسلة الدراسات الاجتماعية بعنوان «قضايا السياسات الاجتماعية الخليجية، المفاهيم والمجالات والإشكاليات»، أن الإصدار يتطرق من خلال أوراق العمل والأبحاث التي يحتوي عليها، إلى مفهوم السياسات الاجتماعية في ضوء السياق المجتمعي العام والسياق القطاعي الوزاري والتعرف على محدداتها الكمية والنوعية في تحقيق التنمية البشرية والإطار القانوني للسياسة الاجتماعية وأهمية إدماج المسؤولية المجتمعية في السياسات الاجتماعية وكيفية إدارة المخاطر الاجتماعية، إضافة إلى رسم السياسة الاجتماعية لتمكين الأسرة الخليجية وتأهيل دورها التنموي خارج نطاق الرعاية التقليدية وعرض للتجارب الدولية الرائدة في السياسات الاجتماعية.وشدد على أن دول الخليج يجب أن توفر متطلبات لإدارة المخاطر الاجتماعية يأتي في مقدمتها رؤية وفلسفة لتقوية رأس المال البشري، أو رأس المال الاجتماعي، كما يجب أن يكون لدى صانعي السياسات الاستعداد للمراجعة النقدية لمفهوم السياسة الاجتماعية القائم حالياً، وتحليل اللامساواة الاجتماعية من جانب، والفجوات بين الذين يملكون والذين لا يملكون من جانب آخر».