كتب - حسن الستري:
قال رئيس بعثة الحج البحرينية الشيخ عدنان القطان إن البعثة تلقت خطاباً من وزارة الحج السعودية، يشدد على الالتزام بالعدد المحدد لحجاج مملكة البحرين وهو إلى 4625 حاجاً، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي، مؤكداً القطان أن مسؤولي البعثة يحاولون على مستويات عليا الحصول على استثناءات من الحكومة السعودية.
وأضاف القطان لـ»الوطن» أن العدد الرسمي المسموح لنا بحسب نظام الكوتا هو 4625، وكنا نستثنى منه في الأعوام الماضية، فيرتفع العدد إلى 10 أو 12 ألفاً، لكن السنة خوطبنا من قبل وزارة الحج السعودية بضرورة الالتزام بالعدد المخصص، كما خوطبت جميع الدول الإسلامية بضرورة خفض الحجيج، نظراً لأعمال التوسعة وما قد تسببه من مشقة على الحجيج، لذا ننصح المواطنين الذين تمكنوا من الحج في السابق بعدم الحج هذا العام، وإفساح المجال أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحج، وإذا كنا نوجه هذا الكلام للمواطنين في الحج، فمن باب أولى نوجهه لهم في عمرة شهر رمضان، الذي يفترض من المواطنين تأجيلها للعام المقبل.
وتابع القطان: نحاول الحصول على استثناء من نظام الكوتا، وإذا لم نحصل، فسنطلع الحملات على ذلك. التخفيض يعني أن بعض الحملات قد ترفع أسعارها، وقد يخسر بعضها، وهذا ما لا نتمناه، لكن الأمر ليس بيدنا، ولن يطبق علينا وحدنا، ونحن نتفهم دواعيه، إذ كان المسجد الحرام يسع 52 ألف حاج أثناء الطواف في الساعة، والآن ونظراً لأعمال الصيانة وضيق الحرم وإغلاق الطواف العلوي، لن يستوعب أكثر من 20 ألف حاج.
من جانبه، قال صاحب حملة الستري للحج والعمرة، سيد إبراهيم الستري: أبلغنا قبل أسابيع بتخفيض عدد الحجيج، وأنه لا مجال للزيادة، وهذا أمر سيؤثر علينا، لأننا استأجرنا بنايات ووقعنا في التزامات، شخصياً استأجرت بناية بمليون ونصف ريال ودفعت عربوناً، وفي العقد بند يلزمني بدفع القيمة في حال عدم رغبتي بالبناية، فماذا سأفعل بها إذا لم يسمح لي إلا بنصف العدد؟ من يعوضني عن خسائري؟ نحن نضع لنا احتياطاً للخسارة، لكن ليس بثقل هذه المبالغ.
وأضاف أن رفع أسعار الحج على المواطنين أمر صعب، خصوصاً لمن أعلن عن أسعاره واستلم العربون من بعض الحجاج، وليس من السهل إرجاع العربون، وإن كان خياراً أفضل من الخيار الأول، لكنه في النهاية سيسبب لي مشاكل مع الناس، وسنفقد ثقتهم بنا وهي ثقة تراكمت منذ 60 عاماً، فهل يعقل أن نفقدها في ظرف عام واحد؟ المسألة بها حساسية، خصوصاً وهي مرتبطة بالحجاج، لكن بعض الحملات تتجه لرفع الأسعار.
وتابع الستري: نتفهم دوافع التوسعة نظراً لضيق المسجد الحرام بالحجيج في الأعوام الماضية، كما نتفهم دوافع التخفيض نظراً لأعمال التوسعة، لكن ألم يكن حرياً بوزارة الحج السعودية، أن تعلن منذ العام الماضي عن تخفيض العدد؟! إن 4 أشهر فترة غير كافية لنا، ونناشد قادة دول مجلس التعاون، استثناءنا أو تعويضنا عن الخسائر الناجمة عن ذلك. وقال صاحب حملة «طيبة» للحج والعمرة يوسف الذوادي: الضرر لن يشملني، لأنني لم ألزم نفسي بشيء، لكن هناك بالتأكيد حملات ستخسر، والأسعار سترتفع على المواطنين، ونناشد الحكومة مراعاة ذلك. بدوره قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري إن تخفيض عدد الحجيج لن يؤثر على الاقتصاد، وإن كانت بعض الحملات البحرينية ستتضرر منه. ومن وجهة نظري، يجب تقنين عدد الحجاج كلياً للأمن والسلامة، فهما هاجس كبير يراودنا يومياً، نظراً لازدحام هذا العدد الكبير من جميع أنحاء العالم في هذه المنطقة المحدودة، وهي ظاهرة غير آمنة في حال حدوث أي حادث فضلاً عن الأمراض والأوبئة، كما إنها تعيق تنظيم العدد وتسيير الحجاج بشكل سلس، لكن خفض عدد الحجاج ربما يؤدي لارتفاع أسعار الحملات بنسبة 30%، لأنه إذا قل العدد إلى أقل من النصف فسيكون هناك تقادم في الحصول على الحصص، ولا أعتقد أن يرجع السعر إلى وضعه الطبيعي إذا عاد العدد إلى وضعه الطبيعي؛ نظراً لأنه غير محصور بالعدد فقط، بل يعتمد على وضع السوق وكلفة الإيجارات والخدمات، وهي زيادات مرحلية ولا تؤثر على الاقتصاد بتاتاً.
وبشأن الخسارة المتوقعة للحملات البحرينية، قال جعفري: هذه مشكلة مالية صعبة، حبذا لو أعلنت الحكومة السعودية عن خفض الحجيج قبل عام، هناك من استأجر بنايات على أساس عدد معين، والآن يواجه مشكلة، لكن أعتقد أن علاقاتهم الواسعة ستساعدهم في تحويلها لحملات أخرى أو دول أخرى، عملياً العملية ليست سهلة ونحن مقدرون وضعهم لأنهم دفعوا إيجارات، وأوقعوا على أنفسهم التزامات، ونتوقع من الحكومة أن تقف معهم كما وقفت مع القطاعات الأخرى حين واجهتها صعوبات، وهذا دورها، فالحكومة يجب ألا تتدخل في الأمور الاعتيادية لكن هذه الأمور غير اعتيادية وعليها التدخل.