كتبت- مروة العسيري:
قالت كوادر، تعمل في الجمعيات السياسية إن:» أزمة 2011، نشرت الوعي السياسي لدى المواطنين البحرينيين، ودفعتهم إلى المشاركة في الحراك السياسي، انطلاقا من ارتباطهم بالوطن البحرين، وليس برغبة الانضمام للجمعيات». وأضافوا أن» الأزمة حركت المرأة البحرينية، وأصبح لديها شغف أكثر من الرجل في ممارسة العمل السياسي، مؤكدين أن انخراط العنصر النسائي في الجمعيات السياسية ظهر بشكل لافت بعد أزمة البحرين، وقالوا إن هذا الاندفاع بدأ يتلاشى بعد مرور سنتين من الأزمة». وتابعوا أن «الأغلبية الصامتة تحركت اهتماماتها السياسية، بعد الأزمة التي عصفت بهم وانتشر الوعي السياسي بشكل أكبر ما جعل المواطنين في تعطش لممارسة العمل السياسي».
انسحابات طبيعية
وقال عضو المكتب السياسي، في تجمع الوحدة الوطنية عبدالعزيز الموسى، إن:» الانسحابات التي حصلت في الآونة الأخيرة في التجمع، طبيعية وليست بالتضخيم الذي تناولته وروجت له وسائل الاتصال الاجتماعي».
وأكد الموسى، أن» الانضمام أو الانسحاب من عضوية أي جمعية كانت، تبقى مسألة منحصرة في حرية الرأي والاختيار ولا يمكن التدخل فيها، موضحاً أن عدد العضوية الجديدة في التجمع ليست بقليلة حتى بعد مرور عامين على أزمة البحرين».
وأضاف الموسى، أن» نسبة المشاركة بعد آخر فعالية نظمتها الجمعية في 21 فبراير 2013 كانت كبيرة جداً فوزعت ما يقارب 800 استمارة اشتراك وتم انضمام ما يفوق 500 مواطن للجمعية بعد انتهاء الفعالية ودفع رسوم الاشتراك مباشرة». وتابع الموسى، أن» أعداد المنضمين للجمعية مقبولة، مشيرا إلى أن التجمع هو الجمعية الوحيدة التي ليس لها امتدادات خيرية وهو جمعية سياسية صرفة».
وأوضح الموسى، أن» الأغلبية الصامتة في البحرين بعد الأزمة التي عصفت بهم أصبحت اهتماماتها السياسية تتحرك، وانتشر الوعي السياسي بشكل أكبر ما جعل المواطنين في تعطش لممارسة العمل السياسي».
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأصالة الإسلامية عيسى أبو الفتح، إن:» رغبة المواطنين للانتساب للجمعيات السياسية موجودة، ولكن ينقصها التفعيل، ورأى أن أسباب عدم التفعيل، تكمن في شكوك المواطنين بطريقة سير الجمعيات السياسية بعد أحداث البحرين، خصوصا بعد انكشاف أن هناك جمعيات تعمل وفق أجندات خارجية وغير وطنية». ووزع أبو الفتح جوانب القصور الحاصلة في مجال التوعية السياسية أو الانضمام في الجمعيات السياسية لممارسة العمل السياسي على المواطن وعلى الجمعية نفسها، مؤكدا أن الجمعيات لابد أن تعمل جاهدة لاستقطاب الكفاءات الشبابية لرسم خطط إستراتيجية جديدة تتلاقى فيها الخبرات السياسية مع النشاط الشبابي». ورأى أبو الفتح أن الوقت، حان ليكون المواطن مسؤولا عن نفسه في الوطن، مضيفا أنه يجهد في اختياره للانضمام للخيارات الموجودة في الساحة السياسية والانخراط في الجمعيات وتحريك الكنز الساكن، المتمثل في الكفاءات والطاقات الشبابية التي لابد أن تستثمر». وأشار أبو الفتح إلى أن المواطن في فترة الأزمة كانت متفاعلا مع القضية وليس مع الجمعيات السياسية، لكنه أصبح بطريقه أو بأخرى قد لم يستشعرها حينها أنه موجه من قبل الجمعيات الكبيرة الموجودة في الساحة كالمنبر والأصالة وتجمع الوحدة الوطنية الذي تشكل مؤخراً.وأكد أبو الفتح، أن غالبية شعب البحرين، متعاطفين مع الجمعيات السياسية غير أنهم ليسوا منتسبين لها، داعيا المواطنين البحرينيين للانضمام للجمعيات وممارسة دورهم السياسي، وأضاف أنهم لا يريدون الاستمرار في نهج التعاطف، بل المشاركة الفعلية».
الأزمة لم تكن سبباً
واختلف معهم في الرأي الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي الذي بين أن لازمة لم تكن سببا في إقبال المواطنين على الجمعيات السياسية وإنما كانت سبب في تحفيزهم للتحرك السياسي، وتكبد عناء الدخول إلى مقرات الجمعيات للسؤال عن مبادئ الجمعية وتوجهاتها الفكرية وغيرها من التفاصيل التي كان يبتعد عنها المواطن البحريني بالسابق».
وأكد البنعلي، أن» الانضمام للجمعية السياسية، أخذ منحنى آخر بعد أزمة البحرين، مضيفا أن الاشتراكات كانت في السابق تتم وفق المعرفة الشخصية، فينضم المواطن بسبب أن أخيه عضو بالجمعية، أو أن جاره قائم على الجمعية والعلاقات الشخصية هي من كانت تتحكم بالاشتراكات، وأوضح أن الوضع اليوم اختلف، ذلك أن المواطن أصبح يبحث عن الجمعية التي تمثل فكره وتوجهاته».
وأضاف البنعلي، أن» انكشاف أوراق وأجندات بعض الجمعيات السياسية الكبيرة أثناء أزمة البحرين، أدى إلى استقالات كثيرة، مشيرا إلى أن هذه الفئات الكبيرة تحولت إلى فئة المتعاطفين مع العمل السياسي والجمعيات السياسية وأصبحت تدعم الفعاليات التي تقوم فيها الجمعيات السياسية على أساس القضية والفكرة وليس على أساس أسم الجمعية أو توجهها».
تحرك المرأة
وابتعد رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر عن آراء زملائه، وقال:» إن الأزمة حركت المرأة البحرينية أكثر من الرجل وأصبح لديها شغف ممارسة العمل السياسي بشكل واضح، مؤكدا أن انخراط العنصر النسائي في الجمعيات السياسية ظهر بشكل لافت بعد أزمة البحرين، وأضاف أن هذا الاندفاع بدأ يتلاشى بعد مرور سنتين من الأزمة». وأرجع الباكر أسباب هذا الفتور إلى أن» الحكومة لم تحرز تقدما في الشأن السياسي يفي بطموحهن، والأمر الثاني هو ضعف الإمكانيات المادية للجمعيات السياسية التي لا تمكنها من تحمل تكاليف البرامج أو الفعاليات السياسية التشجيعية، التي تشعر المنظمات للجمعية بأن هناك تفاعل مستمر في الجمعية».
وشبه الباكر الجمعيات السياسية بالنادي الرياضي أو بالاتحاد الذي يستطيع المواطن من خلاله المشاركة رياضيا في أي لعبة كانت، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع بالمواطن لبحريني للبحث عن جمعية سياسية أثناء أزمة البحرين لتمثله في المشهد السياسي الحاصل حينها، مؤكداً أن اهتمامات المواطنين اقتصرت بعد سنتين على الأوليات المتعلقة بأمن وأمان الوطن».