كتبت – مروة العسيري:
تقاذفت وزارتا «الدولة لشؤون الاتصالات» و«البلديات» مسؤولية إزالة أعمدة الاتصالات، حسب ما بينته ردود الجهتين على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإزالة أعمدة الاتصالات القديمة الموجودة على الأرض المخصصة لمشروع شرق الحد الإسكاني، بعد موافقة لجنة المرافق العامة والبيئة على المقترح.
وقالت «البلديات» إنها غير مختصة بالنظر في إمكان تنفيذ المقترح، بل الاختصاص يعود لوزارة الدولة لشؤون الاتصالات، فيما أكدت «شؤون الاتصالات» عدم اختصاصها بالنظر في إمكان تنفيذ المقترح، حيث ينعقد الاختصاص لوزارة شؤون البلديات استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة تنظيمية بشأن محطات وشبكات الاتصالات الراديوية. وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة في الاعتبارات العامة والمبررة للمقترح ان «وجود أعمدة اتصالات قديمة على الأرض المخصصة لمشروع شرق الحد الإسكاني لم يَتم إزالتها من قبل الجهات المختصة، قد تعرقل سلامة سير أعمال إنشاء المشروع».