كشفت الشخصيات البحرينية المشاركة في المؤتمر القومي العربي عن تقدمها برسالة إلى أمين عام المؤتمر أعربت فيها عن اعتراضها على ما ورد في البيان من مزاعم حيال البحرين و»الأسى وخيبة الأمل» جراء تضمين البيان الختامي ما يتناقض مع مداولات المؤتمر، مشيرة إلى أن هذه الرسالة تعد وثيقة براءة من بيان المؤتمر، خاصة مع طلب الشخصيات تعديل «البيان المخزي» أو سحب اسمها منه.
وقالت الشخصيات في بيان أمس إن «الرسالة تم تعميمها من سكرتارية المؤتمر إلى جميع أعضاء المؤتمر القومي العربي»، موضحة أنها نصت على أن «ما تبلور في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد بالقاهرة 1-2 يونيو الحالي لا يعكس ما تداول خلال المؤتمر ويغفل بعض الجوانب الجوهرية التي تعنى بحاضر ومستقبل أمتنا العربية».
وأضافت أن «وجه اعتراضنا فهو ما ورد في البيان بشأن مملكة البحرين والتي ينص على (ويرى أن اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والابتعاد عن سياسة التسعيير الطائفي والمذهبي هي شروط لازمة لنجاح الحوار الوطني»، مؤكدا أن «لاعلم لدينا بوجود أي معتقل سياسي بمملكة البحرين، وما نعرفه أن هناك بعض السجناء الذين تآمروا على استقلال البلاد وعروبتها مع بعض القوى الطائفية والذين دعو إلى إقامة الجمهورية الإسلامية على نمط النظام الإيراني».
وأشارت الشخصيات البحرينية إلى أنه «تم إعطاء هؤلاء السجناء كل حقوق التقاضي في محاكمات مدنية عادلة».
وحول مزاعم «التسعير الطائفي»، قالت الشخصيات إن «من يسعر الجانب الطائفي هم أولئك الذين يمارسون العنف والإرهاب في الشوارع عبر قطع الطرق على المواطنين وتفجير القنابل واستخدام الأسلحة والتي تسببت في وفاة عدد من المواطنين»، مشيرة إلى أن «هذه الأعمال الإجرامية هي التي تسبب استفزاز المواطنين وتصيب مكوناً أساسياً من مكونات الوطن».
وأكدت أنه كان «من الأجدى توجيه البيان لهؤلاء فهم من يسعر الطائفية، وبالتالي فإننا لا نعرف من أوصى بوضع هذه الفقرة في البيان ونطالب بإلغائها أو سحب أسمائنا من ذلك البيان».
وعن إغفال البيان قضايا جوهرية، أوضحت الشخصيات أن «البيان أغفل إدانة النظام الإيراني الذي يمثل تهديداً حقيقياً لعروبة وهوية دول الخليج العربي ومنها البحرين عبر التدخل في الشأن البحريني من خلال التصريحات التي بلغت (37)تصريحاً خلال العامين الماضيين وعلى لسان كبار المسؤولين الإيرانيين سواء من رئيس مجلس الشورى الإيراني أو وزير الخارجية أو مساعد مرشد الجمهورية الإيرانية، والتي تدعي بعضها تبعية مملكة البحرين للدولة الإيرانية باعتبارها المحافظة الرابعة عشر، وكذلك التركيز والاستهداف الواضح من قبل المحطات الفضائية الإيرانية أو المدعومة من النظام الإيراني للشؤون الداخلية والتحريض العلني للقوي الطائفية من أجل استمرار وتصعيد نهج العنف». واستنكرت الشخصيات في رسالتها «عدم إدانة حزب الله اللبناني لتدخله المباشر والمعلن في سوريا ومساندة ودعم نظام بشار الأسد الاستبدادي ضد الشعب السوري الذي يناضل من أجل الحرية والكرامة». وطالبت الشخصيات البحرينية بـ»ضم الرسالة إلى وثائق المؤتمر الرابع والعشرين، ونشر وجهة نظرنا لدى جميع أعضاء المؤتمر، إضافة إلى تعديل البيان الختامي، أو سحب أسمائنا من هذا البيان المخزي». ووقع على الرسالة أعضاء المؤتمر القومي بمملكة البحرين عبدالله سعد الحويحي، د.جاسم إبراهيم الهزع، حمد أحمد العثمان، أحمد سند البنعلي، إبراهيم محمد جمعان هجرس.