لندن - (العربية نت): استضافت لندن الأسبوع الماضي قمة الصكوك السنوية بحضور محافظ البنك المركزي القطري وعمدة الحي المالي للندن، في وقت تسعى بريطانيا لتمويل مشاريع البنية التحتية بالصكوك.
وتعهدت بريطانيا بالحفاظِ على مكانها الرائد أوروبيا في مجالِ الصيرفةِ الإسلامية، وتود أن تكون الخيار المفضل للمستثمرين من الدول الإسلامية»، لذا أسست الحكومة لجنة وزارية لتسويق الخِدمات الإسلامية التي تقدمها الشركات البريطانية في مجالات التمويل والتعليم إلى جانب تحسين النظامين الرقابي والضريبي.
وقال عمدة الحي المالي في لندن، روجر جيفورد «نسعى لأن تكون لندن مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي..اللجنه الوزارية تعمل على تحسين الأوضاع الضريبية والرقابية، إذا استطعنا تحسين الرقابة كي تتماشي مع الرقابة على التمويل التقليدي، وإذا سهلنا النظام الضريبي للمستثمرين والمصدرين ستكون استراتيجية ناجحة».
وأضاف «بريطانيا ترغب بجذب الاستثمارات الممولة إسلامياً إلى مجال البنى التحتية، مع العلم أن عددا من الصفقات الضخمة في القطاع العقاري هنا في لندن كانت ممولة كلياً أو جزئياً بالتمويل الإسلامي، أبرزها برج الشارد وصفقة شراء متجر هاروزد».
من جانبه، رحب محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني بتوجهِ بريطانيا وغيرِها من الدول لتحسين النظامِ الضريبي، محذرا من ضرر التكاليف العالية والضرائب المفروضة على إصداردات الصكوك.
وأضاف «تكلفة إصدار الصكوك قد تكون أعلى بنسبة 60% من إصدار السندات التقليدية بحسب بعض التقارير، وهذا عامل قد يؤدي إلى تباطؤ نمو سوق الصكوك، السندات التقليدية تتمتع بمزايا ضريبية، فيما تخضع بعض الاستثمارات الإسلامية إلى ضرائب مضاعفة».
ووصلت قيمة إصدارات الصكوك إلى مستوىً قياسيٍ العام الماضي بلغ 130 مليار دولار، ويتوقع الخبراء مواصلةَ القطاعِ نموا قويا، خاصة بعد إضافة أسواق الإمارتِ وقطر الى قائمة الاسواق الناشأةِ في مؤشر MSCI.
ويرى نائب رئيس في وحدة الائتمان للأسواق الناشئة أبوسطولس بانتس، أن انضمام سوقي قطر والإمارات إلى قائمة الأسواق الناشئة خطوة إيجابية جداً، خاصة لأسواق الأسهم، ولكن الأثر الإيجابي سينعكس على أسواق الدين والصكوك أيضاً، لأن المستثمرين الدوليين سيتعرفون على الكيانات في هذة الدول، ومع الوقت سيركزون على أسواق الدين».