قال ايف ميرش عضو ادارة البنك المركزي الاوروبي ان الحل الذي تم التوصل اليه لانقاذ جمهورية قبرص "ليس نموذجا" قابل للتطبيق في بلدان اخرى بمنطقة اليورو.
واضاف ميرش في مقابلة مع صحيفة اكسبانسيون الاقتصادية الاسبانية تنشرها الخميس ان "الحل القبرصي ليس نموذجا، بل انها اجراءات خاصة تتلاءم مع وضع حقيقة استثنائي".
وتابع "لا ارى بلدا واحدا في منطقة اليورو يمكن ان تنطبق عليه الحالة القبرصية" مشددا "يجب ان نوجه رسالة واضحة للمستثمرين والمدخرين الدوليين بان اموالهم في امان في منطقة اليورو".
وميرش يرد بذلك على تصريحات لرئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو يورين ديسلبلويم الذي المح في مقابلة لصحيفة فايننشال تايمز ووكالة انباء ان الحل الذي وجد لجمهورية قبرص يمكن اعادة تطبيقه في دول اخرى هشة بمنطقة اليورو.
ثم عاد بعد ساعات الاثنين عن تصريحاته ليؤكد ان حالة جمهورية قبرص هي حالة خاصة وان خطة الانقاذ لا يمكن ان تكون نموذجا لتسوية مشاكل اخرى في المستقبل.
لكن التصريحات الاولى تسببت الاثنين في تراجع البورصات.
وكانت بينوا كوري احد اعضاء ادارة البنك المركزي قالت الثلاثاء ان ديسلبلويم "اخطأ بقول ما قاله".
ونصت خطة الانقاذ الخاصة بجمهورية قبرص التي اعلنت نهاية الاسبوع الماضي على اغلاق ثاني اكبر مصارف البلاد لايكي واعادة تاهيل اكبر مصارفها "بنك قبرص" وذلك في مقابل الحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو يدفع معظمها من الدول الاعضاء في منطقة اليورو وبالتالي من دافعي الضرائب الاوروبيين.
كما نصت الخطة على اقتطاع من الودائع التي تزيد عن مئة الف يورو في بنك قبرص تصل الى 30 بالمئة منها.