بأثر رجعي فور صدور الميزانية
أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بسرعة صرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2013 فور صدور مشروع قانون الميزانية، موجهاً وزارتي المالية و»التنمية» و»التأمين الاجتماعي» لاتخاذ إجراءات صرفها وفقاً للمعايير المتوافق عليها مع السلطة التشريعية.
ووجه سموه، خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية إلى إحاطة وزارة المالية بالتقارير الصادرة حولها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012 وبخطة الوزارات للتعامل مع ما جاء في هذه التقارير من ملاحظات لإتمام تنفيذها.
وقرر المجلس إحالة قانون جديد للشركات التجارية إلى اللجنة القانونية، وينص على تقديم تسهيلات لتأسيس الشركات التجارية ومسايرة التغييرات بالتجارة العالمية، ويواكب الرؤية الاقتصادية 2030، ويكفل تحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
ووجه الوزارات والجهات الحكومية لاستكمال تنفيذ توصيات «حقوق الإنسان» التي ماتزال قيد الإجراء أو الدراسة، فيما كلف اللجنة المعنية بمتابعة إتمام التوصيات وعرضها على المجلس.
وأناط المجلس بوزارة الاتصالات إصدار تراخيص أبراج الاتصالات وقبول الطلبات والشكاوي من المرخص لهم ، قبل أن يكلف الوزارة بتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة ودراسة تأثيرات هذه الأبراج على البيئة المحيطة.
وأقر مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بالمملكة.
وأعلن المجلس عن عزم الحكومة تنفيذ مشروع خدمات الإسعاف المركزي، حال اعتماد ميزانية خاصة به، مشيرا إلى أن المشروع يستحدث 10 مراكز ملحقة بمراكز الدفاع المدني ومزودة بسيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات، قبل أن يوافق على مقترحين نيابيين بتخصيص مراكز لسيارات الإسعاف بجميع المحافظات، ونقل خدمات الإسعاف من قسم الطوارئ بـ»السلمانية» إلى مبنى خاص.
زيارة ولي العهد
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، في تصريح أعقب الاجتماع بقصر القضيبية أمس، إن «سمو رئيس الوزراء استهل الاجتماع بالترحيب بنتائج زيارة سمو ولي العهد إلى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبما حققته من نتائج ستضيف أبعاداً جديدة على صعيد تعزيز التفاهم المشترك ودعم علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وهذه الدول».
زيادة المتقاعدين
وأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة صرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2013 فور صدور مشروع قانون الميزانية ووجه سموه وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرفها وفقاً للمعايير التي تم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية.
ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى السلطة التشريعية على تعاونها البناء والعمل المشترك مع الحكومة فيما يتعلق بمشروع الميزانية ، مثنياً المجلس على جهود مجلس الشورى رئيساً وأعضاء في تمرير مشروع قانون الميزانية في الجلسة الاستثنائية التي عقدها يوم الخميس الماضي .
وتعزيزاً لدور الرقابة المالية الذاتية في الجهاز الحكومي، وتفعيلاً للتدقيق الداخلي الحكومي، وحرصاً على متابعة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتعامل مع ملاحظاته وتوصياته بكل إيجابية، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية بإحاطة وزارة المالية بالتقارير الصادرة عنها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012 وبخطة هذه الوزارات للتعامل مع ما جاء في هذه التقارير من ملاحظات لإتمام تنفيذها .
«الشركات التجارية» الجديد
بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للشركات التجارية يحل محل قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 يعزز من التنافسية الاقتصادية لمملكة البحرين ويقدم المزيد من التسهيلات في تأسيس الشركات التجارية ويساير التغييرات في التجارة العالمية وحوكمة الشركات ويراعي الاتفاقيات الدولية والتزامات مملكة البحرين وتطور البيئة التجارية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في البلاد ويتواكب أيضاً مع الرؤية الاقتصادية 2030 ويكفل تحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي . ويتألف مشروع قانون الشركات الجديد الذي عرضه وزير الصناعة والتجارة بعد الديباجة من 293 مادة موزعة على 13 باباً ، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية .
توصيات «حقوق الإنسان»
استعرض مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً حول ما تم إنجازه وتنفيذه من توصيات الاستعراض الدولي الشامل الذي التزمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقرير طوعي مرحلي حول ما تم تنفيذه منها ، حيث استعرض المجلس في هذا الخصوص ما تم تنفيذه على أرض الواقع من توصيات وتلك التي لا زالت قيد الدراسة والمتابعة ، وفي هذا الصدد فقد وجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية التي لا تزال التوصيات الخاصة بها قيد الإجراء أو قيد الدراسة بضرورة العمل على استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات ، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بمتابعة إتمام هذه التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء ، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شؤون حقوق الإنسان .
تراخيص الأبراج
وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الدولة لشؤون الاتصالات هي الجهة المختصة باستلام طلبات الترخيص لأبراج الاتصالات وإصدار الموافقات النهائية بشأنها وقبول الطلبات والشكاوى من المرخص لهم ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القرار رقم (5) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات وشبكات الاتصالات الراديوية لتضمين ذلك ، فيما كلف المجلس وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة وبدراسة تأثيرات هذه الأبراج على البيئة المحيطة .
استراتيجية الإعلام
بحث مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من وزيرة الدولة لشئون الإعلام تضمنت خطة استراتيجية للإعلام للفترة 2013 – 2018 ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات . وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الإعلامية وزيادة القدرات المؤسسية لهذا القطاع بما يكفل استمرار تطوير المشهد الإعلامي البحريني في المجالات المختلفة .
وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعلى بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس) وقرر المجلس تفويض وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
تمويل «نقل المياه»
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بمملكة البحرين ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.
«الإسعاف المركزي»
في ضوء تبني الحكومة للمشروع الوطني لخدمات الإسعاف المركزي والذي يهدف إلى تقديم خدمة طبية طارئة ذات جودة عالية للمرضى والمصابين قبل وصولهم إلى المستشفيات في حالات السلم والحرب والكوارث وسيبدأ تنفيذه في حالة اعتماد ميزانية خاصة له وسوف يستحدث هذا المشروع 10 مراكز ملحقة بمراكز الدفاع المدني ومزودة بسيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات ، فقد وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بتخصيص مركز لسيارات الإسعاف في جميع محافظات المملكة ، كما وافق المجلس على الرغبة بنقل خدمات الإسعاف من قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من موقعها الحالي إلى مبنى خاص به .
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة تمهيداً لرفعها لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تمهيداً للإصدار .