كتب - هشام فهمي:
أكدت المتحدث باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن «البحرين ملتزمة بتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف التي قبلت بتنفيذها طوعاً وستقدم ما تم اتخاذه بشأنها أمام اللجنة في جنيف في موعده»، موضحة أن تقرير اللجنة أظهر تنفيذ 127 توصية من أصل 158 وافقت عليها مملكة البحرين، فيما توجد 21 توصية قيد التنفيذ و10 توصيات أخرى قيد الدراسة.
وشددت سميرة رجب، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، على أن المملكة ليس مطلوباً منها أن تأتي بإثباتات لكل طرف يهدف إلى التشكيك في إنجازات الدولة، مضيفة أن التقرير السابق حول متابعة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور بسيوني وهي اللجنة التي قدمت إلى البحرين بناء على طلبها، أظهرت إنجاز أكثر من 80% من التوصيات، وينتظر أن يوضح التقرير التالي ما تم إنجازه في هذا الخصوص.
وبخصوص الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشؤون الإعلام أوضحت أنها تحتوي جميع متطلبات صياغة إعلام جديد، حديث ومتطور إضافة إلى المكونات التنفيذية التي تجعلها قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مفضلة تجنب الإدلاء بتفاصيل الخطة إلى حين إقرارها من قبل مجلس الوزراء، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد الدراسة.
وأكدت أنه لأول مرة في مملكة البحرين توضع خطة استراتيجية ترسم الرؤية والسياسات الإعلامية والمشاريع التنفيذية لها، مؤكدة أن الخطة المقدمة لمجلس الوزراء أمس التزمت بمعايير الدولة في وضع برامجها حيث تأتي الخطة ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت أن الخطة الاستراتيجية الخمسية تتضمن ثلاثة ركائز هي التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يعزّز الوحدة الوطنية والمدّ الإصلاحي، ويرسّخ الأمان والاستقرار، ويشيع روح التآلف والتسامح، ويساهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع، والركيزة الثانية هي التعريف بالمشروع الإصلاحي وإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، وبعمليّة التحديث والتنمية المستدامة لدى الرأي العامّ المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج.
وأضافت أن الخطة ترتكز أيضاً على جعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثماريّاً قادراً على تحقيق قيمة مضافة، وعنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوّناً من مكوّنات القاعدة المتنوّعة للأنشطة الاقتصاديّة الوطنيّة، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي، لافتة إلى أن الاستراتيجية تحتوي على 45 مبادرة أو برنامج سوف يقع تنفيذها بالتدريج وحسب الأولوية على مدى الخمس سنوات المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن قانون الإعلام الجديد شبه مكتمل وبصدد تقديمه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لإحالته إلى الجهات المختصة للعمل على إصداره.
وبخصوص نقل تبعية محطات وشبكات الاتصالات الراديوية إلى اختصاص وزارة الدولة لشؤون الاتصالات، أوضحت أن الإجراء يتضمن تنظيم أبراج الاتصالات التي تم إنشاؤها دون ترخيص.
وبينت الوزيرة أن «صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمر بسرعة صرف ميزانية المشاريع والبرامج الحكومية والمساعدات في أقرب وقت ممكن فور تمرير السلطة التشريعية لمشروع الميزانية العامة، حفاظاً على التزامات الحكومة في تنفيذ برامجها».
وأضافت أن «المجلس أكد على أهمية الحفاظ على أمن المدارس والجهاز التعليمي بشكل عام، وذلك حفاظاً على حقوق أجيالنا في التعليم في بيئة آمنة ومستقرة».