حاوره - إيهاب أحمد:
قال النائب المستقل د. جمال صالح إن الجمعيات السياسية بمجلس النواب حركت وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على النواب لرفض مشروع الميزانية، مبيناً أن فكرة الزيادة، مقترح نيابي غير ملزم للحكومة.
وشدد صالح في حوار مع «الوطن» على ضرورة إيجاد توازن بين القطاع العام والخاص لجعل الأخير جاذباً، لافتاً إلى أن الميزانية حق للجميع ويجب أن تكون تنموية تشمل الجميع.
ودعا إلى تخصيص 30% من الدعم الخليجي لمشاريع تطويرية تهدف لتوظيف العمالة الوطنية للسنوات العشر المقبلة، وأكد أن النائب ينبغي أن يقود الرأي وفق المصلحة العامة ولا يكون بوقاً لمطالب الناس، وأيد أن هناك إسرافاً في استخدام أداة الاقتراحات برغبة.
وكشف صالح عن جوانب أخرى في الحوار الآتي...
* ما رأيك في العمل البرلماني؟
- حين بدأنا العمل البرلماني الدور الماضي كانت لدينا صورة ذهنية معينة لما سنقوم به، إلا أن دخول المجلس غير بعض المفاهيم والتوقعات واضطرنا لمعايشة الواقع.
صحيح أن النائب يمثل الناخب وينقل صوته إلا أن هناك قناعات تتكون للنائب حين ينظر بمنظار من داخل السلطة التشريعية والسياسية تختلف عن النظرة السابقة حين كان خارج السلطة التشريعية .
ونؤكد على أن النائب ينبغي أن يقود الرأي ولا يقاد وينبغي ألا يكون النائب بوقاً فقط لمطالب الناس، يجب أن يكون ممثلاً لمطالب الناس ويراعي في الوقت نفسه المصلحة العامة وهذا التوازن الدقيق بعض الناس يسيء فهمه.
* كيف توازنون بين المصلحة العامة ومطالب الناس في الميزانية؟
- يجب أن ننظر للأمور بنظرة مختلفة تضع في الاعتبار مستقبل الأجيال القادمة والمنحى الاقتصادي للبلد إلى أين يسير، وهل يطور نفسه أو ينحو جهة العجز و تنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعتماد على النفط. ولابد من توجيه الدفة ومصارحة الناس بحقيقة الوضع.
وأرى أن هناك قصوراً من قبل وزير المالية والطاقم الإداري معه لأنهم لا يتواصلون مع الناس ويبينون الحقائق، فقضية الميزانية قضية رأي عام وإذا لم تبين مبررات القرار للرأي العام لن تفهم القرارات.
* ألا يكفي ما يعرضه الوزير في مجلس النواب؟
- غير كاف، فما يقال في الجلسة قليل جداً، ولماذا لا يخرج الوزير أو أي من طاقمه يبين للناس كيف تصرف الميزانية والالتزامات على الدولة؟.
أرى أن كثيراً من الفشل الحكومي في إدارة ملفات معينة نشأ عن قلة التواصل ويبقى الناس معرضين إلى آراء متضاربة وغير دقيقة من مصادر وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس تتسبب في تبني مواقف تخالف الاتجاه الأصوب خاصة في مثل قضية الموزانة.
* كيف توصل هذه الفكرة للناخب؟
- النائب صاحب رأي وينبغي أن نقود الرأي ونشكل الرأي العام ونكون أدوات إيجابية لتغيير إيجابي، ولا نساير التيار، النائب يتحول من مواطنين عاديين إلى متخذي قرار.
* لكم وجهة نظر في أموال المساعدات الخليجية؟
- يجب ألا ننفق أموال الدعم الخليجي على البنية التحتية فقط بل يجب أن يخصص جزء من الدعم الخليجي للمشاريع الإنتاجية. وتوفر مبالغ الدعم الخليجية فرصة تاريخية لن تتكرر وينبغي أن توظف بشكل أكثر فائدة فوجود مشاريع توفر فرص عمل لا إشكالية فيه فالحصول على 10 مليارات دولار خلال فترة بسيطة أمر لا يتكرر في حياة الشعوب، فالمارشالات كانت في مراحل تاريخية محدودة في أوروبا واليابان.
وصرف الدعم المالي على إنشاء الوحدات السكنية لن يحل المشكلة لأن المشكلة ستتجدد بعد فترة. وإذا ما خصص 30% من الدعم الخليجي لمشاريع تطويرية تهدف لتوظيف العمالة الوطنية للسنوات العشر المقبلة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد ويخفف من استنزاف موارد الميزانية في بند المصاريف المتكررة.
* ما موقفك من الميزانية؟
- أنا أعلنت موقفي المؤيد لتمرير الميزانية منذ وقلته في اجتماع اللجنة التنسيقية، وثبت على قراري وحاولت إقناع النواب بوجهة نظري إذ أرفض زيادة موظفي الحكومة 15% إلا إذا شملت القطاع الخاص.
وأرى أن توسيع شرائح علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين ستشمل الفئة الأكثر تضرراً وستستفيد بشكل أكثر من الزيادة التي ستشمل الجميع.
* لماذا طلبت التصويت السري؟
- طلب مني ذلك بعض النواب، وأبدوا رغبتهم في التصويت بالموافقة على الميزانية ، إذا كانت الجلسة سرية.
* كيف تقيم موقف النواب من الميزانية؟
- حاول نواب الإمساك بالعصا من المنتصف بالامتناع عن التصويت لأن التصويت كان علنياً، وامتناع 5 نواب عن التصويت لم يكن ليغير شيء لأن الموافقين 11 نائباً مقابل 21 رافضاً.
كما أن من رفض الميزانية لم ير أنه مخطئ لأن لديه وجهة نظر فهو يرى أنه يحقق مطالب الشارع كما أنهم ممتعضون من وجود ضبابية في موضوع الإيرادات والمصاريف، فلماذا تدعم شركات غير ناجحة مثل «طيران الخليج «ولماذا يدعم الغاز لـ «ألبا» و»البتركيماويات» ثم نتكلم عن عجز الميزانية.
فالميزانية حق للجميع ويجب أن تكون ميزانية تنموية لكون المواطن الرابح وأن تتوفر موارد لحياة كريمة للأجيال القادمة وهذا لن يتأتى إلا بتطوير التعليم المهني.
* كيف يمكن ذلك؟
- بتوجيه الشباب للعمل بالقطاع الخاص فمشكلة البحريني أنه يعتمد على القطاع كونه الأمن وساعات العمل به محددة، ناهيك أن رواتبه أفضل وبه زيادة سنوية كل ذلك جعل القطاع العام مغر أكثر من الخاص، فالتوازن لدينا غير منضبط فالقطاع الخاص في الدول الأخرى يحرك عجلة الاقتصاد.
* هل هناك محاولات للتحشيد ضد الميزانية؟
- كان هناك تجيش ضد الميزانية من خلال المجلس وخارجه وما قامت به وسائل التواصل الاجتماعي كان وراءه أناس منهم الجمعيات السياسية بمجلس النواب والتي اتخذت موقفاً واضحاً برفض مشروع الميزانية، فالجمعيات السياسية بممثليها أداروا حملة خارج المجلس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ويجب أن ننبه أن فكرة الزيادة لم تأت من الحكومة بل هي مقترح نيابي غير ملزم للحكومة إلا أنه حول لمطلب شعبي.
* كثير من المقترحات النيابية معلوم رفضها سلفاً ومع ذلك يتقدم بها نواب؟
- يعتمد أداء المجلس على صورة إعلامية ذهنية والكثير من النواب يفضل أن يكون في صورة المدافع عن مصالح الناس ويحق له أن يستغل هذه الصورة إلا أنني لا أعلم نوايا بعضهم من وراء هذه الاقتراحات .
تصلنا ردود للحكومة في لجنة الخدمات تبين أن الاقتراحات برغبة متحققة على أرض الواقع ويتمسك النائب بمقترحه رغم تحققه ويعتبر هذا حقاً له. وينبغي التركيز من المجلس على التشريع بحسب حاجة الناس وأنا شخصياً تقدمت الدور الماضي بـ 21 اقتراح بقانون .
* هل ترى أن المجلس أسرف في الاقتراحات برغبة؟
- الاقتراحات برغبة غدت أكثر من اللزوم لاسيما أنها غير ملزمة للحكومة بل أحياناً ذات الاقتراح يتكرر لمحاولة في محاولة لإلزام الحكومة.
* ما المقترحات التي يتقدم بها جمال صالح؟
- لم أركز في الدور الماضي على الجانب الصحي إلا أنني اهتممت الدور الحالي بالأمور الطبية كون الجانب الطبي مظلوماً في المجلس.
* ما رأيك كطبيب في فصل الطب العام عن الخاص؟
- أؤيد دمج الطب العام والخاص فقد عايشت تجربة الطب العام وتجربة دمج العام والخاص من خلال عملي بالمستشفى العسكري وأنا أعمل بالخاص وأعرف المشاكل التي يواجهها الطبيون. نؤكد على وجود أطباء على مستوى عال من الأخلاق المهنية إلا أن البعض يتجاوز وهذا أمر أقر به وزير الصحة في جلسة النواب.
* ألا ترى أن فصل الطبين هروب من المشكلة بدلاً من حلها ؟
- وزارة الصحة لم تتمكن على مدى 30 عاماً من ضبط الطب العام والخاص، فالجهاز الإداري أخذ فرصة كافية ولم يستطع وقف التجاوزات وضبط الأطباء والاستشاريين وطواقمهم بسبب الضعف الإداري.
* ما سر انسحابك من كتلة البحرين؟
- أنا شخص يحب العمل ضمن مجموعة متجانسة تسمى كتلة تتفق على القضايا المشتركة، فلسنا جمعية سياسية إذ الجمعيات قد يكون لها رؤى ومواقف مختلفة بينما الكتلة ينبغي أن تكون موحدة في القضايا البرلمانية وتوقعت أن يكون الرأي في كتلة البحرين موحد في القضايا الأساسية لذلك آثرت الانسحاب.
* ما الذي ينقص كتلة البحرين؟
- الكتلة يجب أن يكون لها انضباط والتزام بالنظام الداخلي ولاشك أنها ستنتج وتقدم الكثير، وحين لا يلتزم أعضاء الكتلة باللائحة الداخلية ستكون هناك مشاكل لذلك فضلت الانسحاب على الدخول في خلافات ومع ذلك فكتلة البحرين لها معزة في قلبي فأنا وأحمد الساعاتي كنا أصحاب فكرة تأسيسها.
* هل أثر انسحابك من الكتلة على أدائك؟
- أعمل بالوتيرة السابقة نفسها وعلاقتي طيبة بأعضاء الكتلة وليس لديهم موقف مع جمال صالح حين يقدم مقترحاً وأعضاء كتلة البحرين والكتل الأخرى مؤيدون لي كما كانوا من قبل.
* هل هناك توجه لتأسيس كتلة جديدة؟
- تبقى في الفصل التشريعي الدور الرابع وبالتالي فإنشاء كتلة لدور واحد لن يكون مجدياً
* ما رأيك في إعادة توجيه الدعم؟
- أنا مع إعادة توجيه الدعم وإعادة هيكلته إلا أنه يجب أن تسبق ذلك دراسة واضحة لأن جزءاً كبيراً من اقتصادنا يعتمد على العمالة الوافدة ذات الدخل المتدني. ويجب أن يدرس ملف الدعم بشكل جيد كي لا يكون ضربة قاسمة للاقتصاد.
* يتهم المجلس بأنه «سلق» قانون مرور ؟
- لم نطلع على المداولات التي تمت قبل عرض مشروع المرور للتصويت وكنا بين خيارين تأخير القانون وأخذت وقتاً طويلاً أو إقراره والتعديل عليه لاحقاً وهذا توجه المجلس كما حدث في قانون العمل .
* هل أنت مقتنع بالغرامات «المبالغ» فيها التي تضمنها القانون؟
- من واقع تجربتي الطبية في نقل برنامج أمريكي يعنى بالحوادث البليغة في الطرق وإنعاش المصابين وجدنا أن أغلب الحوادث سببها الرئيس عدم انتباه السائق الذي يشغل نفسه بالهاتف ومع أني مع زيادة الغرامات فأنا ضد رفع الرسوم.
* ما رأيك في عدم منح رخصة قيادة للأجنبي؟
- عندما تطرح القوانين، للأسف فنحن لا نطرحها في مداولات شعبية، وهذا القصور إذ يفترض من إدارة المرور أن تمهد للناس وتبين وجهة النظر فالبحرين تفيض بالسيارات، وشبكة الشوارع ليست قادرة على تحمل هذه الأعداد. ومن الأفكار المستقبلية أن تبدأ بتحديد عدد السيارات المستخدمة في الشوارع، والمستخدمين تدريجياً وأن يتم إصلاح أمور أخرى بالتوازي لنصل للنتيجة. وعندما نأخذ خطوة أحادية، قد لا تؤدي دورها، لابد أن يكون هناك سلسلة من الإصلاحات والتطويرات، منها تحديث وتطوير شبكة النقل الجماعي.
* التمرير السريع ثم التعديل طريقة سببت مشكلة في احتساب إجازات قانون العمل؟
- قانون العمل في القطاع الأهلي لم يمرر بسرعة بل أخذ دورته البرلمانية، ومر بخطوات متعددة، وإثارة تفسير مادة الإجازات بعض الخلافات ويفترض ألا توجد إشكالية فالقصد يوم تقويمي وليس عملاً. فإذا أطلق المشرع كلمة « يوم» فالمقصود يوم تقويمي إلا إذا حددت يوم عمل لذلك لم يذكر المشرع « يوم عمل».
* تقدمت بمقترح لتنظيم الإضراب رفض من كل الجهات ذات الصلة وأنت تمسكت به؟
- لأنه لا يريدون أي تقييد فالناس الآن في حالة انفلات، غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تعترض لتضررها من الإضراب لكنهم آثروا الصمت، وأصحاب الأعمال لم يتعرضوا وأبدوا تأييدهم للمقترح. المقترح تناول الإضراب في المنشآت الخاصة وراعى مصلحة صالح المنشأة والعمال.
* لك موقف من تنظيم مزاولة المهن الهندسية ؟
- رأيت والنائب علي الدرازي أن السماح لمهندس القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص بنظام جزئي يفتح باب سوء الاستخدام. وهذا ما نحاول أن نضيفه والناس بطبعها لا تحب التضييق .
* قانون الخدمة المدنية يسمح لهم بالعمل في القطاعين؟
- قدمنا مقترح قانون لإغلاق ثغرة قانون الخدمة المدنية الذي يسمح للموظف الحكومي بالعمل بالخاص.
* أعلنت في جلسة نيابية رفضك ذهاب الشباب لسوريا؟
- نعلم أن الجماعات الإسلامية متحمسة ونحن مع نصرة الإسلام، لكن يجب أن تنظر لأبعاد الفعل الذي نقوم به.
كلنا رأينا ما حدث في منطقة القصير وكيف أحكمت القوات السورية سيطرتها ولكن لم نعرف الأسباب فقد استخدموا المقاتلين الأجانب كسلاح ضد الثورة السورية وهو ما دفع حزب الله للتدخل وضرب القصير وعزز موقف روسيا من قضية سوريا لأنهم أقنعوا الأمريكان أن من يقاتل في سوريا ليسوا سوريين، وإنما تنظيم القاعدة وأصوليين وهو يشابه ذات السيناريو الذي حدث في أفغانستان.
وأرى أن مشاركة شباب الخليج في الثورة السورية قرار استراتيجياً خاطئ، ويضر سوريا أكثر ما ينفعها، ويؤثر سلباً على الثورة السورية ويجب أن نحذر منه. والأحرى دعم السوريين مادياً ولوجستياً ببناء المدارس ومساعدات إغاثة اللاجئين فهم لديهم ملايين الشباب والبحرين كلها لا تتعدى نصف مليون فهل يحتاجون مقاتلين من البحرين؟!.
* أظهر حساب 2012 الختامي أن 63% من المبالغ المرصودة لم تصرف؟
- على الجهاز التنفيذي أن يضبط مصاريفه بشكل صحيح، والميزانية التي توجه لوزارة معينة للمشاريع يجب أن تصرف 100%.
* هل وضع النواب آلية لضبط مصروفات الميزانية الجديدة؟
- طلبت في جلسة نقاش الحساب الختامي بمحاسبة الوزارات التي لم تنفذ 50% من مشاريعها .
* ما تقييمك لأداء المجلس بعين الناخب؟
- بعين الناخب المجلس ضعيف، لعدم وجود تناغم واتفاق على بعض الملفات.
* هل هناك انطباع لدى جميع النواب بأن أداء المجلس ضعيف؟
- يجب أن نحدد ما كان يجب أن يحدث، وما حدث وما لم يحدث، فالتعديلات الدستورية والقوانين الرئيسية مررت، وبعض الأمور يمكن أن تراجع وتعدل، وعموماً المجلس ليس سيئا.
* هل هناك تضارب في تنسيقية الكتل؟
- نحن من نضعف المجلس، كما أن اللائحة الداخلية تسهم بجزء في إضعاف المجلس، فهي تقيد المجلس كما في موضوع الاستجواب (..) ليس كل ما تريده يتحقق، نظام الثوريين الذين يريدون أن تتحقق كل مطالبهم لا يمكن أن يستوعب، وكما قلت أن نظامنا قائم على تفاهمات أكثر من المغالبة، وقد نقبل بأنصاف الحلول.
ويجب أن نعترف أن بالمجلس ضعف، لكن ليس بهذا السوء فقد حقق أشياء كثيرة، ومن الظلم وصفه بالمجلس الفاشل، وهناك أطراف متعددة لديها مصلحة في نعت المجلس بالفاشل فمن مصلحة المعارضة أن تثير الشبهات على المجلس وأن تصل إلى أن المجلس لا فائدة منه فالمجلس وبتقييم واقعي فإن المجلس جيد حسب وضع البحرين.
* ما تقييمك لأداء المجلس بعين النائب؟
- في البداية الفصل كان النواب يتحسسون من فكرة رفض المرسوم بقانون إلا أن الأمر تغير بعد أن رفضنا المرسوم الخاص برفع حصة الحكومة من اشتراكات صندوق العمل 20% إلى 50% وتحركت بصفتي نائب لرئيس اللجنة لجمع كلمة النواب لتكوين جبهة ضد إقرار المرسوم في أول سابقة إلا أننا تعلمنا في النهاية أن الأمور لا تأخذ بالمغالبة ولي الذراع .
* يحاول البعض التسويق لفكرة أن النواب يوجهون للتضييق على المسيرات ووضع ضوابط للمسيرات ؟
- تقدمت بالمقترح تفاعلاً مع شكاوى بعض أهالي المنطقة الذين ضاق بهم الأمر بعد تنظيم الوفاق عدد من المسيرات بالمنطقة وتعطيل مصالح الناس هذا كل ما في الموضوع .
* تقدم مقترحات قانونية مسبوكة فهل لديك فريق مستشارين؟
- لدي موظفتين قانونيتين بنظام العمل الكامل أتناقش وإياهم من الناحية القانونية في المقترحات وصياغاتها.