قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار د.أحمد فرحان، خلال ورقة قدمها في الاجتماع السنوي التاسع لشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان، الذي عقد الرباط، حول «العلاقة بين الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، إن المؤسسة الوطنية تملك صلاحيات طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الأجهزة والوزارات المعنية.
وينظم الاجتماع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية في عدد من الدول العربية، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتناولت الورقة شرحاً مفصلاً لاختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، التي من خلالها يمكن بناء علاقة إيجابية بين الجهات الحكومية والمؤسسة أساسها الاحترام المتبادل والمناصحة وأعمال حكم القانون.
وأضاف المستشار د. أحمد فرحان، أن» تلك العلاقة تجد أساسها القانوني في المادة الخامسة من الأمر الملكي رقم «46» لسنة 2009، المعدل بالأمر الملكي رقم «28» لعام 2012، بإنشاء المؤسسة الوطنية، التي تعطي المؤسسة صلاحية طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الأجهزة والوزارات المعنية، وألزمت ذات المادة تلك الأجهزة والوزارات معاونة المؤسسة في أدائها لمهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن.
وأشار الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى بعض الأمثلة الحية لتعاون الحكومة والأجهزة الرسمية مع المؤسسة، من ضمنها تعاطي المؤسسة مع الشكاوى التي تتلقاها وكيفية التواصل مع الجهاز الرسمي في الدولة للوصول لأفضل السبل لحلها، كذلك علاقة المؤسسة بالبرلمان أو الحكومة فيما يتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة التواصل مع الحكومة حتى قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان لتمكين المؤسسة من إبداء الملاحظات عليها، وأخيراً علاقة المؤسسة بالجهات الحكومية فيما يتعلق بمناقشة التقارير الحكومية الدورية قبل تقديمها للجان حقوق الإنسان المختصة.
وأوضح المستشار فرحان، أنه» لا يمكن لنا جميعاً النهوض بحقوق الإنسان في بلداننا دون العمل على بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية في الدولة».