قال محافظ المحرق سلمان بن هندي إن قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بعدم إزالة كبائن الصيادين على ساحل المحرق إلى حين إيجاد بديل جاءت «من باب درء المفاسد، ودفع أشد الضررين بأخفهما»، فيما طالب مواطنون من المحرق وزير «البلديات» د. جمعة الكعبي بالإسراع في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بإيجاد البديل، لما أسموه «العشيش،» وإنشاء مرفأ للصيادين متكامل المرافق والتجهيزات.
وأضاف محافظ المحرق إن «أصحاب (العشيش) قاموا يتصايحون بقطع أرزاقهم، ونحن نتساءل ما هي ما هية تلك الأرزاق، فبعض ساكني (العشيش) لا غاصوا، ولا سابوا، ولا صادوا، بل هم دائماً غائبون»، مشيراً إلى أن «أهالي المحرق يكفيهم فخراً التوجيهات الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى ببناء جامع يضاهي أكبر الجوامع الإسلامية في العالم، تكريماً للمحرق وأهلها».
من جهتهم، قال الأهالي، بحسب بيان أعقب المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق أمس «ليعلم أصحاب (العشيش) بأن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هي إيجاد البديل، وبالتالي ليس بمثابة المكافأة لهم، أو لمن أساء للمجلس البلدي أو البلدية، واستولى على أملاك الدولة، وحجز السواحل عن الأهالي، ومارس في بعض تلك (العشيش) أعمالاً مخلة بالأمن والآداب، ولكن تلك التوجيهات الكريمة تنم عن حكمة القائد ورؤية سموه الثاقبة»، محذرين من «استغلال بعض أصحاب تلك (العشيش) الظروف الحالية وفرض الأجندات على أهالي المحرق».
وأكدوا «رفض مقترحات التصنيف المتداولة (للعشيش) من محترفين وصيادين وهواة»، مشيرين إلى أن «المرفأ بعد اكتماله سيحوي المحترفين من الصيادين وسينهي ظاهرة (العشيش) التي احتلت السواحل ومنعت المواطنين من ارتيادها». وشددوا على «ضرورة إزالة تلك (العشيش) جميعها دون استثناء بعد اكتمال المرفأ البحري». وخلص بيان المحافظة إلى أن «المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق طالب في جلسات عديدة سابقة بحصر الصيادين الذين يزاولون مهنة الصيد ويسترزقون منها حتى يتم معرفة العدد الحقيقي وبالتالي إقامة المرفأ الذي أمر به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأحدث المرافق والتجهيزات، وننهي بذلك مرحلة كادت السواحل تختطف من أيدينا».