أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة، حسن كمال، على أهمية إعداد دراسة شاملة عن مشروع بيت ومصرف لتمويل المشاريع العقارية بهدف إنقاذ المشاريع العقارية المتعثرة وتمويلها.
وأوضح حسن أن الهدف من إنشاء المصرف، يتمثل في دعم استصلاح الأراضي، دعم آلية التطوير العقاري في البحرين، تقديم دراسات عقارية للحكومة وفق احتياجات المناطق، تمويل مشاريع البنية التحتية، بجانب تمويل المشاريع العقارية الخاصة بالمواطنين.
وبين أن ذلك سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي، مؤكداً في ذات الوقت أن انتقال جهاز المساحة والتسجيل العقاري برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وتم خلال الاجتماع-الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار-بحث أسباب تأخر طرح قانون الوساطة العقارية والذي سيساهم في تنشيط عملية التطوير العقاري في البحرين كأداة استثمارية وحماية للمستثمرين في عملية التطوير، إلى جانب أهمية إشراك العاملين في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالمشاريع المستقبلية أو سن القوانين والأنظمة العقارية. كما بحث الاجتماع أهمية استمرار اللجنة في زياراتها الميدانية إلى الجهات الرسمية والحكومية من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني خاصة وأن القطاع العقاري يعتبر من أحد القطاعات الفاعلة والرئيسة في رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.
وكان رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة، كشف في تصريح سابق لـ»الوطن» عن إطلاق بيت تمويل عقاري بحريني برأسمال أقله 100 مليون دينار، للمساهمة في تطوير القطاع.
وذكـــر كمـــال حينها، أن مجموعة من المستثمرين العقاريين والاقتصادين في المملكة عاكفين على دراسة إطلاق المشروع لتمويل جميع أنواع الصفقات العقارية سواء على صعيد تملك المواطنين أو على الصعيد التجاري.