{{ article.article_title }}

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية تفجير العدلية إلى 2 سبتمبر للمرافعة.
وكانت النيابة العامة أحالت القضية -التي أصيب فيها عامل نظافة آسيوي والمتهم فيها 4 أشخاص (ثلاثة هاربين من وجه العدالة)- إلى القضاء بعد أن وجهت للمتهم الأول أنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب وسيلة الجماعة لتحقيق أغراضها.
ووجهت للمتهمين من الثاني وحتى الرابع تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية والمشاركة في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، فيما وجهت للمتهمين جميعاً الشروع في قتل المجني عليه والمارة مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية على قتلهم في المنامة ووضعوا العبوات الناسفة قرب حاوية القمامة، مع علمهم أن العبوة قاتلة بطبيعتها، وصادف وجود المجني عليه فانفجرت العبوة وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه.
وأسندت للمتهمين جميعاً الشروع في قتل المارة مع سبق الإصرار بأن وضعوا عبوة ناسفة قرب مولد كهرباء، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إبطال مفعول العبوة، كما قاموا بعملية تفجير بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، واستعملوا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات ناسفة دون ترخيص.